مقترحات تشريعية لمواجهة فوضى «السوشيال ميديا» في دور الانعقاد المقبل
يستعد عدد من أعضاء مجلس النواب، للتقدم بمقترحات تشريعية لمواجهة الفوضى المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم سوق العمل بها، لا سيما في ظل تحول فضاء السوشيال ميديا إلى سوق كبير وأصبحت لديه معاملات إلكترونية جعلت ملايين المواطنين ينساقون وراء هذا الفضاء، في ظل غياب إحكام الرقابة على هذا الفضاء مما جعل العديد من المواطنين فريسة لأصحاب المشاريع الالكترونية الوهمية.
وقال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن فضاء السوشيال ميديا الآن يعاني من حالة من الفوضى وعدم الرقابة، جراء السماح لأي شخص ببيع أي منتجات دون التأكد من معايير جودتها أو مطابقتها للمواصفات الخاصة بها، مما جعل هناك المواطنين يتعرضون لكثير من أعمال النصب والسرقة الأمر الذي يحتاج لإحكام سيطرة من قبل هذا الفضاء ووضع الآليات اللازمة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات لإحكام عمليات البيع والشراء داخل هذا الفضاء.
كما أعلنت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، تقدمها بداية دور الانعقاد القادم بمشروع قانون جديد لتقنين عمل سوق إعلانات السوشيال ميديا، لاقتضاء حق الدولة من هذا المورد الاقتصادي، وكذلك إقرار حماية أدبية وأخلاقية للوطن والمواطن.
وطالبت أبو شقة، بتقنين ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تطبيق آليات قانونية وتشريعية وأطر حديثة تحمي المجتمع والمواطن من فوضى تهدد استقرار الوطن، كذلك الحفاظ على حقوق الدولة المالية والضريبية.
وأضافت في تصريحات لها، أن هناك سوقا تجارية كبيرة واقتصادا موازيا ومليارات الجنيهات تنفق ويتحصل عليها القائمون على هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي دون رقيب ودون حساب، أشبه باقتصاد موازٍ دون مراقبة، ولا بد من آلية تشريعية تمكن الدولة من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذه السوق الفوضوية، للمساهمة في زيادة موارد الدولة ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظلة الرقابة الضريبية للدولة، ومن الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد المالية والرقابية التي تفرضها الحكومة على أي مورد اقتصادي.
وشددت على ضرورة إقرار قواعد حماية المستهلك في السلع والمنتجات التي تباع عبر هذه الوسائل للتحقق من مدى فاعليتها وسلامتها، وإقرار حماية للمواطن والمستهلك طبقا للدستور والقانون.
من جانبه أعرب النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عن استياءه من قبل الإعلانات الطبية التي امتلأت بها القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بالإعلانات المضللة والتي تستغل حاجة بعض المواطنين للعلاج، مشيرا إلى أن أغلب القنوات الفضائية تعلن عن منتجات طبية لا علاقة لها إطلاقا بالعلم أو الطب، بل إنها تتسبب في كوارث صحية، خصوصا تلك المتعلقة بالتخسيس وعلاج بعض الأمراض مثل آلام العظام وغيرها.
وأشار النائب، إلى أن بعض الإعلانات عن المنتجات الطبية تدعي أن نوع معين من الأدوية يشفي كل الأمراض بالمخالفة لكل ما استقرت عليه علوم الطب والعلاج.
وطالب بسرعة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم إقراره في البرلمان السابق، وحتى الآن لم يتم صدور اللائحة.
