غير مبررة.. مطالبات برلمانية بتدخل وزير التعليم في زيادة المصروفات المدرسية

رفض الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة بنسبة تتراوح بين 7 إلى 25%، مؤكدا أن نسبة الزيادة كبيرة ومبالغ فيها.

وطالب النائب من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة التدخل لإعادة النظر فى هذه الزيادات الكبيرة وغير المبررة، خاصة أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا أثرت سلبيًا على دخول غالبية أولياء أمور الطلاب.

وشدد عضو البرلمان في بيان له اليوم، على ضرورة أن تتدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحديد كل ما يتعلق بالمصروفات المدرسية داخل جميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، على أن تتولى الرقابة الحاسمة على نظام التعليم داخل هذه المدارس، ومعرفة المؤهلات العلمية الحاصل عليها جميع المعلمين بها.

وحذر النائب من أن هناك العديد من المدارس الخاصة التى تعمل دون ضوابط واضحة، مما يجعل التلاميذ داخلها ليسوا على المستوى التعليمي المطلوب.

وطالب عضو مجلس النواب، بتطبيق نظام الحضور بجميع المدارس الخاصة لضمان انتظام الدراسة أسوة بالمدارس الحكومية، مع تطعيم جميع العاملين داخل التعليم الخاص بلقاح كورونا قبل بدء العام الدراسى الجديد.

يأتي هذا فيما نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم، منشورا على صفحته الشخصية بفيس بوك، قائلا: رد واضح على ما يشاع عن قيام الوزارة بزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية بنسبة 3% تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم، وهذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، قائلا : “الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام 1988 بموجب القرار الوزارى رقم 319 لسنة 1988 ثم القرار الوزارى رقم 426 لسنة 1990 ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 235 بتاريخ 19/6/2011 وقد صدرت أحكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم”.

وأضاف شوقي عبر منشوره: نفاذا لذلك صدر القانون رقم 213 لسنة 2020 متضمنا فى الفقرة 15 من المادة 3 على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة"، مؤكدًا أنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وأن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.