سفير الدومنيكان بالقاهرة يقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني كسفير غير مقيم برام الله
تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوراق اعتماد سفير جمهورية الدومينيكان مانويل موراليس لاما، سفير غير مقيم بالدولة الفلسطينية، وذلك في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة.
وأوضحت سفارة الدومينيكان بالقاهرة، في بيان صحفي، أنه بسبب تفشي جائحة كورونا "كوفيد -19"، جرى اللقاء عبر مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس بين رام الله والمقر الإداري للسلطة الوطنية الفلسطينية بالقاهرة.
وبحسب البيان ناقش كلا الطرفان حول سبل التعاون الثنائية بين البلدين.
من جانبه، أوضح السفير مانويل لاما انه يعمل على تقديم اتفاقية مؤاخاة بين مدينة بيلين الفلسطينية ومقاطعة باراهونا الدومينيكية، وذلك في إطار جهود دولة الدومينيكان بهدف توطيد مجالات التعاون المتبادل بين البلدين على الصعيد التجاري والاستثماري والسياحي والثقافي.
ويعتبر مانويل موراليس لاما، سفير جمهورية الدومينيكان لدى مصر مقيم بالعاصمة، وهو أيضا سفير غير مقيم في الأردن ونيجيريا والجزائر، بالإضافة إلى ذلك، فهو سفير مراقب دائم لدى الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وأشارت السفارة في بيانها أن لدى فلسطين اتفاقيات تجارية نشطة مع الاتحاد الأوروبي وكذلك مع 18 دولة عربية من أصل 22 وبنفس الطريقة مع روسيا، كذلك من جانبها، تتمتع جمهورية الدومينيكان بتجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي.
وتمتع كلتا الدولتين بخصائص تنافسية على العديد من الأصعدة من حيث السياحة والتصنيع، فبينما تحتل صناعة الادوية في فلسطين مكانة ملحوظة كذلك، تعتبر جمهورية الدومينيكان من الدول المتقدمة في عالم صناعة السينما ولديها صادرات مهمة من الذهب والبن والموز والكاكاو والسجائر وغيرها.
الدومينيكان تشيد بدور مصر في حقوق الإنسان
وكان سفير جمهورية الدومينيكان لدى مصر، مانويل موراليس لاما، أكد الأحد الماضي أن مصر قدمت مساهمات ملحوظة في إطار الجهود المبذولة لتطوير آليات حقوق الإنسان الإقليمية داخل الاتحاد الإفريقي والدول العربية.
وأوضحت سفارة الدومينيكان لدى مصر، في بيان لها أنه كان لسفير الدومينيكان لدى مصر، مانويل موراليس لاما، شرف حضور إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والتي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك امتثالًا لواجباته أمام الدولة المضيفة له.
وشدد السفير الدومينيكاني على أن مصر قدمت أيضًا مساهمة ملحوظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير آليات حقوق الإنسان الإقليمية داخل الاتحاد الإفريقي والربيع العربي.
