إلزام جميع الوزراء بإنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية
أصدرت الحكومة تعليماتها لجميع الوزراء بإنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع من خلال لجان إنهاء المنازعات الحكومية التابعة لوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء.
وألزمت الحكومة وفقًا لمنشور رسمى تم تعميمه على كافة الوزارات وحصل "الدستور" على نسخة منه، جميع الوزراء بضرورة التنبيه على المرءوسين بعدم رفع أي دعوى قضائية ضد جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك ومخالفة التعليمات السالفة، لتمكين الجهات الحكومية من تكامل أدوارها بشكل جيد ووضع حلول لإنهاء النزاعات القائمة منذ سنوات.
ولفت المنشور إلى أن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية تختص وحدها بدراسة وتسوية أى نزاع بين تلك الجهات دون اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية، حيث يتخطى عدد الدعاوى القضائية المرفوعة بين الجهات الحكومية أكثر من ألف دعوى، جار العمل حاليًّا على تسويتها وفق جدول زمنى محدد لا يتخطى عام.
كان مجلس الوزراء قد أصدر في جلسته رقم ١١٧ بتاريخ ١١ نوفمبر 2020 قرارا بتشكيل لجان قضائية لنظر المنازعات الحكومية بوزارة العدل وإصدار توصيات لإنهاء المنازعات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومراجعة بيانات الدعاوى القضائية بين الجهات الحكومية الحكومية وبعضها البعض المرسلة إلى وزارة العدل للتأكد من استبعاد النزاعات بين الجهات الحكومية والمواطنين فى المحاكم، وسحب أية قضايا متداولة بذات الخصوص من المحاكم، وعرضها على اللجان المختصة بوزارة العدل للعمل على ستوياتتها دون اللجوء للقضاء.
كما اعتمد توصيات لجان وزارة العدل بإنهاء عدد من المنازعات الحكومية، فى إطار اهتمام الدولة بإنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع سابق ومحتمل دون اللجوء إلى القضاء، ما يساهم فى القضاء على مشكلات مزمنة بين الوزارات والجهات الحكومية.
