المركزى الأفغانى يستعيد 12,3 مليون دولار من مسئولين حكوميين سابقين
أعلن المصرف المركزي الأفغاني الأربعاء أنه استعاد مبالغ نقدية وكميات من الذهب من مسئولين حكوميين سابقين تقدّر بأكثر من 12 مليون دولار، داعيًا إلى حصر التعاملات المالية بالعملة المحلية.
وبعد شهر على استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان، بدأت البلاد المعتمدة على المساعدات تشهد أزمة شح في العملات الأجنبية.
وغالبية الموظفين الحكوميين لم يعودوا بعد إلى وظائفهم، وبعضهم لم يتلقوا منذ أشهر رواتبهم، مما يعقّد معيشة ملايين الأشخاص.
وحتى المودعون يعانون إذ حدّدت المصارف سقفًا للسحوبات النقدية يوازي مئتي دولار أسبوعيًا، وسط تشكّل طوابير انتظار طويلة أمام الفروع المصرفية.
وجاء في بيان أصدره المصرف المركزي الأفغاني الأربعاء أن "كل الأفغان في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مدعوّون لاستعمال الأفغاني (العملة الأفغانية) في تداولاتهم ومعاملاتهم الاقتصادية".
ولاحقًا أصدر المركزي الأفغاني بيانًا آخر أعلن فيه أن مقاتلي طالبان سلّموه مبالغ نقدية وكميات من الذهب تقدّر بأكثر من 12,3 مليون دولار، تمت مصادرتها من مسئولين في الحكومة السابقة، قسم كبير منها كان في منزل نائب الرئيس السابق أمر الله صالح.
وكشف المركزي في بيانه عن أن "الأموال تمت استعادتها من مسئولين رفيعين في الحكومة السابقة على غرار أمر الله صالح (نائب الرئيس السابق) ومن بعض الأجهزة الأمنية التي كانت تخزّن السيولة والذهب في مكاتبها".
وأضاف أن السبب وراء تخزين الأموال وكميات الذهب لم يتّضح بعد.
قطع عبدالرحيم وهو جندي سابق في الجيش الأفغاني تم تسريحه، مسافة نحو ألف كلم إلى كابول قادمًا من فارياب سعيًا لقبض راتبه.
وقال في تصريح لوكالة فرانس برس الأربعاء إن "فروع المصارف في المحافظات مغلقة"، مضيفًا "في كابول الآلاف ينتظرون في طوابير للحصول على أموالهم".
وتابع "أنا أتوجّه إلى المصرف منذ ثلاثة أيام من دون جدوى. وصلت اليوم عند الساعة العاشرة صباحًا وكان هناك نحو ألفي شخص ينتظرون".
والثلاثاء شكرت طالبان العالم على تعهدات بقيمة 1,2 مليار دولار من المساعدات الطارئة لأفغانستان خلال مؤتمر للمانحين عقد الإثنين في جنيف.
لكن الدول المانحة تربط مساهماتها بشروط وهي لا ترغب بدعم نظام طالبان بسبب الممارسات الدموية للحركة.
ووعدت حركة طالبان باتّباع نهج أكثر اعتدالًا مقارنة بالنظام السابق الذي أرسته إبان حكمها للبلاد بين عامي 1996 و2001، لكنها سرعان ما تحركت لسحق المعارضة، بما في ذلك إطلاق النار في الهواء لتفريق الاحتجاجات الأخيرة التي نظمتها نساء للمطالبة بالحق في التعليم والعمل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين إنه يعتقد أنه يمكن استخدام المساعدات كوسيلة ضغط على الإسلاميين المتشددين لفرض تحسين وضع حقوق الإنسان.
وأضاف "أرى أنه من المهم جدًا التواصل مع طالبان في هذه المرحلة".
وبعد مرور شهر على عودة طالبان إلى السلطة، يقر بعض الأفغان بأن الأمور تحسّنت خصوصًا على الصعيد الأمني في العاصمة التي شهدت على مدى سنوات هجمات وتفجيرات انتحارية واغتيالات، نسبت غالبيتها إلى طالبان.
وقال محمد أشرف "حاليًا الأوضاع في البلاد جيدة ليست هناك حرب".
وقال لال آغا وهو بائع متجوّل إنه لم يعد يقع ضحية شرطيين فاسدين، علمًا بأنه أصبح يبيع الفاكهة لأن أحدًا لا يمكنه شراء الورد.
وتابع "أنا راضٍ جدًا عن وظيفتي الجديدة. في الماضي كان الوضع على هذا النحو: يأتي شرطي ويثقب إطار العربة ويتعرض لك بالضرب".
وأضاف "لكن الآن أحدًا لا يتعرّض لك أو يثير المشاكل".
لكن نصف السكان على الأقل يواجهون احتمال عدم إيجاد عمل، وسط سعي طالبان لتحديد كيفية التعامل مع وضع النساء العاملات.
وقالت امرأة كانت تعمل في وزارة الاتصالات إبان النظام السابق "أمرتنا حركة طالبان بملازمة منازلنا".
وتابعت "الأمن مستتب لكن إن لم تتوفر المواد الغذائية قريبًا ستتغير الأوضاع".
والأسبوع الماضي شكّلت طالبان حكومة مؤقتة، يواظب وزراؤها على عقد المؤتمرات الصحفية لشرح السياسات التي ستطبّق في عدد من الميادين تتراوح من الزي الذي يتعيّن على النساء ارتداؤه في الجامعات إلى الرياضات التي يسمح بممارستها.
لكنّهم لم يكشفوا عن أي تفاصيل حول كيفية إدارة البلاد ومتى سيعود الموظفون الحكوميون إلى عملهم.
وقال عبدالرحيم الذي استسلم قبل أيام من سقوط كابول في 15 أغسطس "أنا سعيد لأنهم لم يقتلوني بعد".
وتابع "إن أعادوا تشكيل الجيش سألتحق بصفة جندي، لكن إن لم يفعلوا، سيتعين علي إيجاد عمل آخر".
