ضبط 30 سلاح خلال حملة أمنية في سوهاج
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة مكبرة، على حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة المحافظة، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي وإرادة الأمن العام، وضباط المراكز والأقسام ومدعومة بعناصر قتالية، أسفرت عن ضبط 30 قطعة سلاح.
شملت قائمة الأسلحة المضبوطة ( 6 بنادق آلية عيار 7.62×39 وعدد 19 طلقة من ذات العيار،و6 بنادق خرطوش عيار 12 وعدد 22 طلقة من ذات العيار، و12 فرد روسي محلي الصنع، و6 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار)، و تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كانت وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة على العناصر الإجرامية الخطرة، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة، والهاربين من تنفيذ أحكام وأطراف الخصومات الثأرية، وتم ضبط 29 قطعة سلاح، وتم تنفيذ 1201 حكم قضائى.
ترأس الحملة مدير إدارة المباحث الجنائية، وشارك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.
-عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
- عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
