هارب من 75 سنة سجن.. عامل ينهي حياة ابني عمه بالرصاص في سوهاج
لقي شخصان مصرعهما، على يد ابن عمهما بدائرة مركز ساقلتة شرقي محافظة سوهاج، بسبب خلافات مالية فيما بينهم.
و تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مستشفى ساقلتة المركزي، يفيد بوصول كل من "أ. م. ا" 35 عامًا، و "ح. ا. ر" 33 عاما، جثتين هامدتين، إثر إصابتهما بطلقات نارية بالصدر والبطن.
على الفور انتقل اللواء محمد زين مدير المباحث، إلى محل البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المجني عليهما و ٍيجري ضبطه.
- نتائج التحريات
و كشفت التحريات وجود معاملات مالية بين المتهم والمجني عليهما، ووقت ارتكاب الواقعة، توجه المتهم إلى المجني عليه الأول يطالبه بإعادة مبلغ مالي سبق الحصول عليه، وعندما رفض إعادة المبلغ، أطلق عليه الرصاص من سلاح ناري كان بحوزته، أمام منزله بقرية، ما أدى إلى مصرعه، وإصابة الثاني تصادف وجوده في المكان، ولقي مصرعه قبل وصوله إلى المستشفى.
- هارب من أحكام بـ 75 سنة
كما دلت التحريات أن المجني عليه الأول هارب من أحكام بالسجن بلغت جملتها 75 عامًا، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلفت بسرعة ضبط المتهم الهارب.
- عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
