مرصد «حقوق الإنسان»: الإستراتيجية المصرية غنية بمرتكزات الحقوق في العالم المعاصر

أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، بالاستراتيجية المصرية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي أطلقها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، والتي تؤكد رؤية الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان وتوفير كافة الضمانات لحمايتها والارتقاء بها.

وأكد المرصد، أن جمع الإستراتيجية بين المعايير العالمية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان، مع مراعاتها في الوقت ذاته لخصوصية المجتمعات واحترامها لاختلاف الثقافات، تجعل منها نموذج فريد يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم، مضيفاً أن إعلان الرئيس السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، يأتي مكملاً ومسانداً لهذه الإستراتيجية في تحقيق الأهداف المبتغاة منها.

وأضاف أن هذه الإستراتيجية لم تولد من فراغ، وإنما جاءت تتويجاً للعديد من المبادرات الإنسانية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، مثل التعليم والصحة والسكن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المجالات، وهو ما يمثل ثقلاً كبيراً لهذه الإستراتيجية، التي تتضمن محاور متكاملة، وغنية بالمرتكزات الرئيسية التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان في العالم المعاصر.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي،  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.