«نائب التنسيقية»: استراتيجية حقوق الإنسان التزام حكومي طويل الأمد

أعرب النائب البرلماني محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن سعادته بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تمثل التزامًا حكوميًا طويل الأمد تجاه هذا الملف، كونها استراتيجية تمتد حتى عام 2026.

 وأكد "مطر" أن إطلاق الاستراتيجية هو خير دليل على اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان، وهو أبلغ رد على الاتهامات التي توجه إلى الحكومة المصرية من جهات داخلية وخارجية، بشأن عدم التزام مصر بالمعايير الدولية المنصوص عليها ووجود العديد من الانتهاكات، وهو ما نفته الدولة مرارًا وتكرارًا، وتعيد اليوم التأكيد على التزام مصر الكامل بهذا الملف.

 وأضاف "مطر" في تصريحات له، أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سعت خلال دور الانعقاد الأول لإطلاق هذه الاستراتيجية، وستعمل خلال الفترة المقبلة على مراقبة الحكومة والتأكد من تنفيذ البنود الموضوعة بشكل واضح، وهو الدور الرقابي المنتظر من اللجنة.

 وعن أداء اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، أوضح "مطر" أن اللجنة حققت العديد من الأهداف المرجوة، كمراقبة أداء الحكومة، والعمل على وجود وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة، ومناقشة تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاستجابة للشكاوى المقدمة للجنة، والمشاركة في إعداد تشريعات وقوانين كتغليظ عقوبة التحرش، وستواصل اللجنة عملها خلال الفترة المقبلة.

وكانت عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الأخير خلال الأسبوع الماضي، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وشهد الاجتماع قيام السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، باستعراض التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهرى يونيو ويوليو 2021. 

وتناول الاجتماع الموقف بالنسبة لإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتقارير التي تعدها الأمانة الفنية عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والجهود ذات الصلة ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. 

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز فى تجهيز الموقع الإلكتروني للجنة العليا على شبكة الإنترنت تمهيدًا لإطلاقه قريبًا، وكذا التنسيق الجاري مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتنفيذ قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.