أكثر من 500 مراقب عربي ودولي للانتخابات العراقية
صرح مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، بأن أكثر من 500 مراقب عربي ودولي سيشاركون في عملية مراقبة سير الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق في العاشر من الشهر المقبل.
وقال الهنداوي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة، اليوم الإثنين، إنه تم "الاستعداد لاستقبال قرابة 500 مراقب دولي وعربي بواقع 130 مراقبًا من الأمم المتحدة ومثل هذا العدد من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى مراقبين من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول أخرى بينها روسيا الاتحادية".
وأوضح أن "مهام الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ستقتصر على مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع وتقييم عملية التصويت حصرا".
ودعا الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية إلى مراجعة مكاتب المفوضية لاستلام بطاقاتهم البارومترية وأن هناك أكثر من مليون و500 ألف بطاقة جاهزة تنتظر تسلمها من قبل الناخبين.
ومن جانب آخر، كشفت نبراس أبو سودة مساعدة المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للصحيفة أن عدد البطاقات الانتخابية التي تم توزيعها بين الناخبين بلغ نحو 70 % من عدد من يحق لهم التصويت في عموم المحافظات وبنسب متفاوتة بين المحافظات حيث سجلت محافظة واسط أقل نسبة توزيع فيما سجلت محافظة نينوى أعلى نسبة توزيع.
وبحسب بيانات سابقة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فإن عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة يتجاوز 25 مليون شخص.
الانتخابات مهمة في تأريخ العراق
وأشار الكاظمي حسب البيان الى أن "هذه الانتخابات مهمة في تأريخ العراق، ونعمل على إعادة هيبة الدولة بتطبيق القانون ومنع أي تجاوزات تحت أي عنوان، وأن حماية الانتخابات ونجاحها يعززان مفهوم هيبة الدولة عند المواطنين".
وأضاف: "عندما تنجح الأجهزة الأمنية في حماية الممارسة الانتخابية عبر فرض مبدأ الدولة والقانون، يتولّد شعور الاطمئنان لدى المواطن، في أن الدولة استعادت الكثير من هيبتها، وتمكنت من تجاوز العديد من الظروف الصعبة التي مر بها العراق في الماضي، وعليكم العمل بكل جد وبمهنية عالية بعيداً عن العواطف، وأن يكون ولاؤكم للمهنة وللدولة فقط، عليكم تجاوز أي ضغوط، وعدم السماح للعواطف أن تؤثر في قراراتكم في يوم الانتخابات، تحت عنوان مكون أو حزب ما".
وتابع الكاظمي: "تلقينا شكاوى عديدة من بعض المناطق، تتمثّل بقيام بعض الكيانات والأحزاب بتهديد المواطنين بجلب بطاقات عوائلهم جميعاً، والإدلاء بأصواتهم لها، وعلى الأجهزة الأمنية التعاطي مع هذه الشكاوى بكل حزم وقوة، وهناك بعض الجماعات تحاول ابتزاز الناخب، والتأثير على قرار التصويت لديه بالقوة، ومحاولة التجاوز على الدولة والقانون وأنتم ممثلون لهيبة الدولة، وعليكم العمل بكل التوجيهات التي تأتيكم من اللجنة الأمنية العليا، والإبلاغ عن أي ضغوطات أو ابتزاز تتعرضون له".