محلل سعودي: استراتيجية حقوق الإنسان تصب في مصلحة المصريين
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي أحمد آل إبراهيم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع بحكمته وحنكته السياسية والاستراتيجية، العبور بمصر من مرحلة الخطر التي أعقبت ما سُمي بـ«الربيع العربي» في 2011.
وأضاف «آل إبراهيم» في تصريحات لـ«الدستور»، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها «السيسي» أمس، تضع النقاط على الحروف، وتشكل صورة وواقع مصر في المستقبل القريب وعلى المستوى الاستراتيجي.
وتابع بقوله إن: «كثير من الأبواق المأجورة اتخذت خلال السنوات الماضية، حقوق الإنسان ذريعة للهجوم على مصر وتشويه صورتها في المحافل الدولية، وإعلان الاستراتيجية الوطنية لطمة على وجوه بعض المرتزقة الذين يوظفون حقوق الإنسان توظيفًا سياسيًا».
وأشار إلى أن الرئيس شدد على حرية الدين والمعتقد، وهذه لغة واضحة في مصر، وتفتقر إليها كثيرمن الدول، لافتًا إلى أن التسامح والتعايش واحترام الآخر ركائز استقرار النسيج الاجتماعي في مصر.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تدل على آلية عمل وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحمل دلالة كبيرة على أن مصر أصبحت قبلة اقتصادية في المنطقة العربية، هناك نهضة كبيرة على الأرض، من البنى التحتية والمدن الجديدة التي تستعب الفقراء، فضلًا عن المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وأعمال توسعة قناة السويس تسهيل حركة التجارة العالمية التي تعبرها.
واصل قائلًا: «الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان تصب في مصلحة مصر والمصريين، تقطع الطريق على المزايدين، خصوصًا بعد عودة الأمن والأمان للبلاد وانتعاش الوجهات السياحية حتى باتت مصر تمثل منطقة جذب اقتصادي مميزة».
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب بيان للرئاسة.
ووصف «السيسي» إطلاق الاستراتيجية بـ«اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر»، معتبرًا أنها «خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر».
وقال السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، إن «الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كل الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات».
