وزارة التعاون الدولي: مصر تستثمر في التخفيف من آثار التغيرات المناخية

قالت وزارة التعاون الدولي، في تقرير لها، إن مصر تستثمر في التخفيف من آثار التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، ومن بين الأمثلة التي تعكس جهود الدولة لتحقيق التعافي الأخضر، محطة الصرف الصحي في القاهرة الجديدة احد المشروعات الناجحة الرائدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وينفذ المشروع تحالف شركات أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن المشروع السابق ذكره عمل على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، مع توجيه استخدام المياه العذبة للسكان بدلا من استخدامها في الزراعة، بالإضافة إلى ذلك وبفضل القاعدة الاقتصادية المتنوعة في مصر، يتم استخدام السماد الناتج عن حمأة مياه الصرف كسماد او بيعه لمصانع الأسمنت كمصدر للطاقة واستبدال الفحم، وتم تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري جزئيًا بفضل هذا المشروع.

وأشار التقرير إلى أن مصر تسعى أيضًا إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل لتعزيز استدامتها من خلال تطوير شبكات الطرق والمواصلات العامة لتقليل معدلات التلوث والتكاليف البيئية، لذلك اطلقت الحكومة عددا من المبادرات بما في ذلك إحلال المركبات القديمة بمركبات تعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعي)، بالإضافة إلى تحفيز استخدام المركبات الكهربائية والدراجات.

وسيصل إجمالي السيارات المستهدفة للإحلال خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 250 ألف سيارة، وسوف يساهم استخدام الغاز الطبيعي كوقود في تقليل انبعاثات الملوثات بنسبة تتراوح بين 46٪ و٩٩٪.

علاوة على ذلك، هناك استثمارات جارية لإنشاء قطار كهربائي فائق السرعة يربط مناطق مختلفة بما في ذلك الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الأخرى، والمناطق الصناعية وأهم الموانئ البحرية، ويبلغ طول مشروع القطار فائق السرعة حوالي 1800 كيلو متر، بتكلفة اجمالية 23 مليار دولار ويتم تنفيذه بالشراكة مع شركة سيمنز وشركات خاصة أخرى.

في موازاة ذلك، يجرى العمل على تنفيذ مشروع المونوريل الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر بتكلفة اجمالية قدرها 3 مليارات دولار.

وتعمل كل هذه المبادرات التي تسعى مصر لتنفيذها في إطار "التعافي الأخضر" على تحول مصر بثبات نحو الاقتصاد الدائري، وفقًا لتقرير الفجوة الدائرية لعام 2021، تم ادراج مصر ضمن ستة "دول تنمو" بجانب الصين وإندونيسيا والبرازيل والمكسيك وفيتنام، واحتلت المرتبة 19 من بين 61 دولة في دليل أداء تغير المناخ لعام 2020.