ماذا قالت المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف عن أداء الاقتصاد المصرى؟

حصل "الدستور" على تقرير صادر من وزارة التعاون الدولي يشير إلى أن العديد من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني قالت إن النتائج القوية التي استطاع الاقتصاد المصري تحقيقها تأتي نتيجة الجهود المبذولة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق عام 2016، بالإضافة إلى المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية، والنمو القوي في قطاع الاتصالات.

فيتش

ثبتت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لمصر عند "+B" خلال شهر مارس عام 2021 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 وأضاف التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في استقرار ومرونة الاقتصاد المصري خلال الأزمة الصحية العالمية.

موديز

تصنف المؤسسة مصر عند «2B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن مصر تتمتع بقاعدة تمويل محلية كبيرة، بجانب احتياطات النقد الأجنبي المتوقعة والتي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، مضيفة أن مصر أثبتت مرونة على نطاق واسع في مواجهة الصدمات.
 

مؤسسة ستاندارد آند بورز
 

توسع تقرير مؤسسة "ستاندارد آند بورز" قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو إيجابي رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5% عام 2020-2021، وذلك على عكس تقديراته لمعدلات النمو السلبية لمعظم الدول، حيث توقعت المؤسسة أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4% بحلول عام 2022، مع تعافي النشاط السياحي وعودة النمو القوي لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.

وأكد التقرير أن الدولة نفذت برنامجًا طموحًا للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، بالإضافة إلى إطلاقها بالتوازي معه برامج حماية اجتماعية وخططا للاستثمار في رأس المال البشري، بما يحسن مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن هذه الجهود والإصلاحات المستمرة ساهمت في مواجهة جائحة كورونا والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، بل وتحقيق أعلى معدل نمو إيجابي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني أعلى معدل نمو عالميًا.