اليوم.. هيئة المفوضين تفصل في «بطلان لائحة المأذونين الشرعيين»
تفصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة، بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
وبحسب المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين ونصها:"بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه، وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى، ثم الحائز لدرجات أكثر في أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة في المادة التاسعة، ثم الحائز لدرجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق، وعند التساوي يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة".
اختصاصات المحكمة الدستورية
تتولى المحكمة الدستورية العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين، ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمر متعذر، وأخير يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا.
كما يجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة في الحالة الأولى، أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع في الحالة الثانية، بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدّعى بمخالفته، وأوجه المخالفة.
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا، مقرها القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، ولسلطتها إلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، تصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وتؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين وهذه الأحكام نهائية لا يمكن الطعن عليها بأي طريقة
