مكتب التحقيقات الفيدرالى يكشف عن أول وثيقة متعلقة بهجمات 11 سبتمبر
نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، الأحد، أول وثيقة متعلقة بهجمات 11 سبتمبر بعد رفع السرية عنها بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وكان الرئيس الأمريكي أصدر أمرا تنفيذيا برفع السرية عن بعض الوثائق الحساسة المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001 ونشرها في غضون ستة أشهر
وقال بايدن "وقعتُ أمرا تنفيذيا يتضمن توجيهات لوزارة العدل ووكالات أخرى ذات صلة، للإشراف على مراجعة لرفع السرية عن وثائق متعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن 11 سبتمبر".
وأضاف أن رفع السرية يجب أن يدخل حيز التنفيذ في "الأشهر الستة المقبلة".
وتابع بايدن "يجب ألا ننسى أبدا الألم المستمر لعائلات وأحباء 2977 شخصا أبرياء قتِلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي ضد أمريكا في تاريخنا".
وفي الأمر التنفيذي الذي أطلق عملية رفع السرية عن الوثائق، أشار بايدن إلى أن "الأحداث وقعت قبل عقدين أو أكثر، وهي تتعلق بلحظة مأسوية لا تزال تتردد في التاريخ الأمريكي".
وأضاف "لذلك، من الأهمية ضمان أن تُعزز حكومة الولايات المتحدة الشفافية إلى أقصى حد ".
وكانت الحكومة الأمريكية تفرض علي هذه الوثائق غطاء السرية في السابق.
يأتي هذا بعدما هدد مئات من أفراد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بعدم مشاركة بايدن في مناسبات إحياء ذكرى الضحايا ما لم ينزع السرية عن وثائق حكومية
وكان أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمراجعة إمكانية نزع السرية عن وثائق لمكتب التحقيقات الاتحادي عن هجمات 11 سبتمبر 2001.
وذكر بايدن، في بيان: "عندما ترشحت للرئاسة، تعهدت بضمان الشفافية فيما يخص نزع السرية عن وثائق تخص هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا".
وأضاف أنه "سيتواصل باحترام" مع عائلات أولئك الذين توفوا في الهجمات.
وكان بايدن، رحب في وقت سابق بقيام وزارة العدل الأمريكية بإيداع ملف يتضمن تعهدا بإجراء مراجعة جديدة للوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001.
وكانت الحكومة الأمريكية تفرض علي هذه الوثائق غطاء السرية في السابق.
وقال بايدن في بيان:"تلتزم حكومتي بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، والالتزام بالتوجيه الصارم الصادر خلال إدارة أوباما-بايدن إزاء مسألة فرض غطاء السرية بذريعة أسرار الدولة الأمريكية"