منظمات المجتمع المدنى الإثيوبية تنادى بوقف الحرب فى تيجراى

دعت 24 منظمة من منظمات المجتمع المدني في اثيوبيا إلى ضرورة وقف الصراع في شمال البلاد؛ تزامنا مع الاحتفال بالعام الإثيوبي الجديد، الذي احتفل به في 11 سبتمبر.

وقالت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، إن هذه هي المرة الأولى التي اجتمعت فيها مجموعة من منظمات المجتمع المدني المحلية للدعوة إلى السلام، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية، في الحرب الأهلية المستمرة في إثيوبيا.

كما دعت المنظمات إلى الانخراط في جهود بناء السلام والمصالحة الشاملة.

كما حذرت من أن "النزاعات تتسع حاليًا إلى أماكن مختلفة، وما لم تنته وتبدأ جهود محادثات السلام قريبًا، فسوف يكون هناك  تفاقم الأزمات".

وقالت المنظمات في بيانها: تواجه بلادنا إثيوبيا أزمة متعددة الأوجه في تيجراي وأمهرة وجنوب وغرب أوروميا والصومال وعفر وبني شنقول-جوموز والأمم الجنوبية والجنسيات وشعب إثيوبيا بسبب الصراعات التي تتوسع بسرعة، وبسبب النزاعات التي بدأت قُتل العديد من المدنيين العزل، كما يوجد مائة ألف مشردون  في أجزاء كثيرة من البلاد، ويقع المدنيون تحت رحمة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأضافت المنظمات في بيان لها: لا يزال أطفالنا ونسائنا وكبار السن يتأثرون بشكل خاص بما في ذلك التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي وانتهاكات الحقوق الأخرى، كما تأثر اقتصادنا نتيجة الصراعات وشهدنا تدميرًا واسع النطاق للبنية التحتية المدنية في أجزاء كثيرة من البلاد، كما أدت الأزمة أيضًا إلى تقويض نسيجنا الاجتماعي، ولم تؤثر فقط على علاقتنا الحالية كمجتمع ولكن أيضًا على مستقبلنا.

وتابع البيان: نجتمع نحن منظمات المجتمع المدني المحلية الموقعة أدناه لكتابة خطاب الدعوة هذا من أجل السلام ووقف الأعمال العدائية للأسباب التالية، الأسباب الجذرية التي أدت إلى نشوب الصراع في البداية لن يتم حلها بشكل مستدام من خلال الحرب والعنف. 

واستكمل: إن حالة المدنيين العزل باتت سيئة للغاية، حيث أثر الصراع بشكل أساسي على الفئات الضعيفة في المجتمع مثل النساء والفتيات والأطفال وكبار السن، كما ان التأثير الهائل للنزاعات سيئثر على مستقبل إثيوبيا لاسيما مع   انتهاك حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، ومن هنا سيكون للصراع المستمر تأثير سلبي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من المقرر أن تحققها الدولة.

واختتم البيان: يمكن أن تتحول الصراعات بسهولة إلى صراع إقليمي وتتوسع إلى دول أخرى في القرن الأفريقي، بالإضافة إلى ذلك، وبسبب الأزمة المستمرة، شهدت البلاد تدميرًا هائلاً للبنية التحتية المدنية، يؤدي هذا في الواقع إلى تحويل الموارد الحالية إلى إعادة بناء مثل هذه البنى التحتية وتؤدي الصراعات إلى تفاقم الأوضاع القائمة بالفعل في البلاد ولا سيما في القطاع المالي.

وتواجه منظمات المجتمع المدني المحلية لحقوق الإنسان تحديات تتعلق بتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في أجزاء مختلفة من البلاد بسبب تدمير البنى التحتية المدنية والمخاوف الأمنية.

من ضمن الموقعون على هذه الدعوة المفتوحة للسلام:

اتحاد المنظمات الإثيوبية لحقوق الإنسان (CEHRO)
مركز النهوض بالحقوق والديمقراطية (CARD)
مبادرة شرق إفريقيا للتغيير (I4C)
محامون من أجل حقوق الإنسان