«ضبطية قضائية».. صندوق الإسكان يحارب الاتجار بالشقق المدعومة ويضبط المخالفين

خلال افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع الأسمرات 3، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يا كل المصريين أي إنسان هيحتاج شقة إحنا بنوعده بفضل ربنا هنوفرله الشقة"، وبالفعل تحققت هذه الجملة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي الذي صبت الدولة مجهودات هائلة فيها لتلبي احتياجات المواطنين من شقق مدعومة بأسعار تناسب كافة الفئات والطبقات وبشروط ميسرة تتم من خلال قرعة بعد تقديم كافة الأوراق المطلوبة للمتقدمين التي تثبت احقيتهم واحتياجهم لهذه الوحدات السكنية المدعمة من الدولة.

ومن أجل هذا وكي يحصل كل ذي حق على حقه بحيث تمنع  الدولة المتاجرين من التقديم للحصول على هذه الوحدات واستثناء من يحتاجون بالفعل يشن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصورة دورية حملات مكثفة للتأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي.

وكان آخر هذه الحملات في الإسماعيلية من خلال حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي في منطقتي القنطرة شرق وأبو عطوة، وذلك استمرارا لحملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي لتنفيذ قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ لضبط الوحدات المخالفة.

أسفرت عن تحرير ٢٨ محضرًا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، في وحدات الإسكان الاجتماعي في منطقتي القنطرة شرق وأبوعطوة. 

وفي بداية سبتمبر الجاري تم تحرير ٣٦ محضر مخالفة خلال حملات الصندوق على مناطق متفرقة بمدينة برج العرب الجديدة بجانب إنذار عدد من أصحاب الوحدات المغلقة لسرعة شغلها، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإيصال دعم الدولة للوحدات السكنية  لمستحقيه.

حملات لمنع المخالفين 

في هذا الصدد يقول صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن هذه الحملات تسهم في منع المخالفين من الحصول على الشقق المدعمة من الدولة وتوفرها لمحدودي الدخل بسعر أقل من أجل توفير حياة كريمة لهم، خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الخاصة التي لا يتحملها الكثير من المواطنين، كذلك دفع أسعار هذه الوحدات من خلال أقساط ميسرة للمواطنين تساعد في امتلاك شققهم الخاصة على فترات. 

وأوضح الجندي، في تصريح لـ"الدستور"، أن هذه الحملات التي تنفذها الدولة تساعد في ضبط المتاجرين الذين يتقدمون للحصول على هذه الشقق المدعمة ودفع مبالغ ليست كبيرة، ثم يتوجه الكثيرون لبيعها بأسعار تفوق سعرها الحقيقي بأضعاف  للاستفادة منها، في حين تضيع الفرصة على المستحق الحقيقي الذي يحتاج إلى هذه الوحدات المدعمة. 

وأضاف أن هناك آخرين يقومون بعد استلام وحداتهم السكنية إلى تحويلها إلى نشاط تجاري أو مهني "مكتب محامي أو عيادة أو أي نشاط" الأمر الذي يصبح مخالف هو الأخر لأن الشقة المدعمة تقدم للسكن وتحويلها لنشاط أخر يحتاج إلى تراخيص وإجراءات مختلفة، لذلك يتم عمل مراجعات دورية عقب تسليم الشقق إلى مستحقيها ممن تقدموا للحصول عليها بدعم من الدولة للتأكد أن الساكن هو نفسه من تقدم بطلب للحصول عليها، والتأكد أن الشقة تم تسليمها كما هي.

قانون الإسكان الاجتماعي 

وينص قانون رقم 93 لسنة 2018 أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين ومنخفضي ومتوسطي الدخل. 

ويلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو أسرته على نحو منتظم ودائم مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بهذه الوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المذكورة سابقًا.

وعن الضبطية القضائية يمنحها وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص للعاملين في جهته بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، والشخص الذي يُمنح تلك الصفة يحق له البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق في الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام. يحمل الشخص بطاقة تثبت تلك الصفة –مأمور الضبط القضائي- وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له, وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك, وطلب المستندات والبيانات اللازمة  من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

المخالفين في الوحدات السكنية المدعمة تمنع الشكل الحضاري 

وأكد الدكتور محمد جبر، أستاذ التخطيط العمراني، ضرورة الحفاظ على الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة للمواطنين والتصدي لمحاولات إعادة البيع وتغيير النشاط، لأنه يخل بالشكل الحضاري الذي وعدت به الدولة المواطن عند التعاقد.

وأوضح جبر، في تصريح لـ"الدستور"، أن الحاصلين على هذه الوحدات السكنية تحت إشراف الدولة يحتاجونها للسكن الآمن والمستقر، في يسعى آخرون لبيع هذه الوحدات السكنية إلى التجار الذين يحولونها إلى نشاط تجاري مثل الورش والمتاجر الصغيرة أو المقاهي وهي الأسوأ والتي يتضرر منها السكان بشكل سيء، حيث يقوم أصحابها بقطع الأشجار التي تحيط بالعقار والتي تزرعها الإسكان لتعطي منظر حضاري وبيئي ملائم للعقارات.

وأعرب أستاذ التخطيط العمراني عن استيائه من بعض الأشخاص الذين اعتادوا قطع الأشجار أمام الوحدات السكنية بعد تحويلها إلى متجر أو ورشة مما يقضي على الصورة الحضارية وتتشوه المجتمعات السكنية بسبب هذه السلوكيات، مؤكدًا أن دور هذه الحملات في منع هذه المخالفات التي تهدم المنظر العام للمنطقة السكنية.