«صناعة المعلومات»: 90% من أجهزة الاتصالات في مصر تتوافق مع المعايير الأوروبية
قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، أن 90% من أجهزة الاتصالات المستخدمة في مصر متطابقة مع المعايير والمواصفات الأوروبية، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على جميع مكونات شبكات الاتصالات ومحطات التقوية وأجهزة الاتصالات واجهزة الهواتف الذكية والتي يتم إصدارها وفق المعايير الدولية والمعتمدة من الاتحاد الأوروبي حتى ما يتم تصنيعه منها في الصين.
وأردف نائب رئيس الغرفة في تصريحات لـ “الدستور” ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بحظر ومنع دخول أي بضائع غير متوافقة مع المعايير الأوروبية أمر غاية الأهمية حفاظا على حياة المواطنين وحماية للأمن القومي المصري وصحة المصريين التي تنفق الدولة عليها مليارات الجنيهات موضحا مدى اهتمام القيادة السياسية بجودة المنتجات التي يتم استيرادها لتلبية احتياجات الشعب المصري العظيم.
وقال “الليثي” إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكبر الملتزمين بمعايير الجودة العالمية والمواصفات القياسية المصرية والاوربية والعالمية وهناك منظمات عالمية مثل الجمعية الدولية لشبكات الجي اس ام والاتحاد الدولي للاتصالات يقوم باقرار معايير عالمية علي اي مكون بشبكات الاتصالات في اي دولة ومصر ضمن أهم الدول الملتزمة بهذه المعايير الدولية.
ونوه نائب رئيس الغرفة أن مجتمع المعلومات يرحب بأي قرارات تحمي حياة المصريين ويثمن جهود القيادة السياسية لمنع دخول أي منتجات رديئة أو مقلدة او مغشوشة إلى السوق المصرية، موضحا أن هناك عقوبات كبيرة ستواجه المستوردين والتجار الجشعين ولن يتم دخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات بعد أن وضعت الدولة منظومة متكاملة لعملية الاستيراد والشحنات المسبقة للسوق المصري.
وتابع “الليثي” أن حجم سوق الاتصالات المصري تضاعف عدة مرات خلال السبع سنوات الماضية وسجل عدد المستخدمين لخدمات الهاتف المحمول والثابت نحو 110 مليون مستخدم في حين سجل مستخدمي الانترنت عبر الهاتف المحمول والارضي نحو 70 مليون مستخدم بالاضافة الي وجود نحو 45 الف محطة تقوية للشبكات المحمول ونحو 25 مليون خط ارضي السعة المحلية للسنترالات في مصر.
وأشار إلى أن السوق تجاوز استثماراته سنويا 100 مليار جنيه ولابد من حماية المصريين والحفاظ على أموالهم ومنع أي سلع مهربة أو رديئة الصنع سواء محليا أو من الخارج والتي تسمى “ صناعة تحت بير السلم” بدون أي تراخيص معتمد أو مواصفات قياسية للحفاظ على صحة المواطنين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن عدم السماح بدخول أي بضائع مستوردة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الأوروبية وذلك بدءا من شهر مارس 2022.
