الضغط الدبلوماسى يتزايد على الانقلابيين فى غينيا

تزايد الضغط الدبلوماسي اليوم الجمعة على الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس الغيني ألفا كوندي، مع وصول بعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وتعليق عضوية البلاد في الاتحاد الإفريقي.

وقد دانت ايكواس الانقلاب يوم تنفيذه الأحد ضد كوندي (83 عاما)، وطالبت بالإفراج عنه و"العودة إلى النظام الدستوري" في البلد الفقير رغم موارده المعدنية، وخاصة البوكسيت.

ووصل وفد إيكواس المكون من وزراء خارجية غانا ونيجيريا وبوركينا فاسو والتوغو ورئيس مفوضية المجموعة جان كلود كاسي برو، إلى كوناكري على متن طائرة قادمة من غانا التي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة الإقليمية.

والتقى الموفدون ممثل المجلس العسكري الكولونيل بالا سامورا، بحسب مصدر دبلوماسي.
وقال المصدر نفسه إن نقاشات أخرى جرت في فندق كبير في كوناكري، بحضور قائد الانقلاب اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا.

وتزامن وصول البعثة التي من المقرر أن تنهي زيارتها مساء الجمعة، مع إعلان الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية غينيا كما فعلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الأربعاء خلال قمة عبر الاتصال المرئي.

وقد طالب زعماء غرب إفريقيا خلال قمتهم بـ"احترام السلامة الجسدية للرئيس ألفا كوندي" و"الإفراج الفوري عنه" و"العودة الفورية إلى النظام الدستوري"، لكنهم لم يلوحوا بفرض عقوبات اقتصادية.

من جهتها، أعلنت السفارة الأميركية في بيان صحافي الجمعة "دعمها" لمبادرة الإيكواس، قائلة إنها تشارك المنظمة "قلقها العميق" بعد الانقلاب، لا سيما بسبب تداعياته المحتملة "على السلام والاستقرار الإقليميين".

تجد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نفسها في وضع مشابه إثر الانقلاب في مالي المجاورة في أغسطس 2020. وقد فرضت حينها عقوبات اقتصادية وعلقت عضوية البلاد في المنظمة.

لكنها عادت ورفعت العقوبات في أعقاب التزام الجيش المالي بمسار انتقالي يصل إلى 18 شهرا لإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين، رغم أنها أعربت عن مخاوف متزايدة بشأن الوفاء بالمواعيد المقررة.

 
كما هو الحال في مالي، يتمتع العسكريون الغينيون ببعض الشعبية، كما يتضح من تظاهرات الفرح التي شهدتها أحياء كوناكري، والتي تعززت إثر الإفراج الثلاثاء عن مجموعة من عشرات المعارضين للنظام المخلوع.

وقد برر الانقلابيون خطوتهم بوضع حد "لسوء الإدارة المالية" و"الدوس على حقوق المواطنين".
وقاموا بحلّ الحكومة والمؤسسات وألغوا الدستور الذي اعتمده كوندي في عام 2020 واستند إليه للترشح لولاية ثالثة على الرغم من شهور من الاحتجاج الدموي.

وقد وعد العسكريون بتنظيم "مشاورات" وطنية حول انتقال سياسي يعهد به إلى "حكومة وحدة وطنية"، لكنهم لم يحددوا جدولا زمنيا لذلك. ولم تعلن منذ الانقلاب معلومات حول ألفا كوندي بخلاف أنه يتمتع بصحة جيدة، وهو أمر أكده وفد ايكواس الجمعة.

ولم يتم الإبلاغ رسميا عن أي وفيات مرتبطة بالانقلاب. لكن وسائل إعلام غينية تحدثت عن سقوط عشرة إلى عشرين قتيلا في صفوف الحرس الرئاسي، وهي معلومات لم يتسنّ التحقق منها بسبب عدم إمكانية الوصول إلى المستشفيات.

ومن بين قراراتها الأخيرة، أعلنت المجموعة العسكرية مساء الخميس التجميد المؤقت للحسابات المصرفية للمؤسسات الإدارية والتجارية العامة، وكذلك لوزراء في الحكومة سبق إقالتهم.