قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

تسبب مقطع فيديو، بدا أنه مصور في أحد المستشفيات، في حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر طبيبا يعنف ممرضا مسنا ويطلب منه الصلاة والسجود لكلبه، عقاباً له على السخرية من الكلب.

وظهر في الفيديو، الذي تبلغ مدته 4 دقائق، الطبيب والكلب والممرض المجني عليه، بالإضافة إلى اثنين من أفراد الأمن بالمستشفى شاركا في تعنيف الممرض المسن.

وكان الإعلامي شريف عامر قد أذاع الفيديو في حلقة أمس من برنامج "يحدث في مصر" على فضائية «MBC MASR»، وظهر في الفيديو الطبيب الذي قام بتعنيف الممرض نتيجة السخرية بمشاركة فردي الأمن اللذين أمسكا بحبل طلب الطبيب من الممرض القفز فوقه.

وقال الطبيب  للممرض في الفيديو: "إنت بتتريق على كلبي، هو عمل لك حاجة، طيب صلي للكلب"، وهو ما رفضه الممرض قائلاً: "حرام يا دكتور معتز"، فرد الطبيب عليه بقوله: "قول الله أكبر وصلي للكلب والذنب عليا أنا"، فرفض الممرض مفضلاً أن يتم توصيله بالكهرباء، إلا أن الطبيب استمر في توبيخ الممرض قائلاً: "الكلب قاعد في العربية زي الباشا مالك وماله".

الطبيب يرد 

وكانت وزارة الداخلية قد استطاعت تتبع الفيديو، وحددت شخصية الطبيب، وهو عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، الذي أعلن أن الفيديو حقيقي عدا الجزء الأخير المتعلق بالصلاة للكلب، وأن الفيديو كله كان على سبيل المزاح.

وأوضح عمرو خيري أن الجزء الأخير تمت فبركته من أجل ابتزازه بعد سرقة محتويات حسابه على تطبيق واتس آب، حيث تم اختراق هاتفه منذ شهرين، حيث بدأ شخص من أذربيجان بابتزازه، وأن الممرض الموجود في الفيديو تجمعه علاقة صداقة به منذ سنوات، كما أنه من المستحيل أن يقوم أي شخص بإدخال كلب إلى مستشفى.

وهدد خيري بمقاضاة كل من نشر الفيديو بتهمة التشهير.

وكانت مصادر بوزارة الداخلية قد قالت إن الفيصل في قصة الفيديو هو أقوال الممرض، التي ستوضح إذا كان الفيديو على سبيل المزاح أم لا.

نقابة الأطباء تعلق

من جهته، قال وكيل نقابة الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، إن الواقعة لم يرد بها أي شكوى لنقابة الأطباء حتى الآن، مشيراً إلى أن الفيديو يضم تجاوزات إدارية لذلك هو تحت سلطة النيابة الإدارية المعنية بالتحقيق بالواقعة إذا ما كانت في مستشفى حكومي، أو تحت سلطة إدارة العلاج الحر إذا تمت في مستشفى خاص.

وأضاف عبدالحي: "إنه لا يجوز للطبيب توقيع جزاءات على أي عامل في المستشفى إلا بالطرق القانونية".