مجلس النواب الأمريكى يباشر مناقشة خطة بايدن للإصلاحات الاجتماعية

بدأت، اليوم الخميس، النقاشات في مجلس النواب الأمريكي حول تدابير خطة الإصلاحات الاجتماعية التي يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تطبيقها، التي تدور مفاوضات شاقة حول قيمتها بين الديمقراطيين.

وباشرت خمس لجان نيابية المناقشات بشأن هذا المشروع الذي يصفه بايدن بأنه الأضخم لجهة التصدي للأزمات منذ عهد الرئيس فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي.

والخميس قال ريتشارد نيل، رئيس اللجنة المكلفة الشؤون الضريبية في مجلس النواب، إن المشروع الذي يتضمّن خططا تعنى بالبيئة والصحة وحضانة الأطفال ورعاية المسنّين والاستثمار في قطاع الإسكان وتسوية أوضاع العمال المهاجرين هو "مناسبة فريدة لإحداث تغييرات مفيدة في العمق" في المجتمع الأمريكي.

ويعارض الجمهوريون بشدة هذا المشروع.

وقال عضو اللجنة الجمهوري كيفن بريدي إن الديمقراطيين "يدفعون باتّجاه المصادقة على إنفاق غير مجد بآلاف مليارات الدولارات وعلى زيادات ضريبية كبرى ستؤدي إلى ارتفاع إضافي للأسعار وستقضي على ملايين الوظائف الأمريكية وستطلق حقبة جديدة من التبعية للحكومة".

وكان بايدن قد تعهّد بأن أي ضرائب إضافية لن تفرض على العائلات التي تقل مداخيلها عن 400 ألف دولار في العام. 

ويؤكد مؤيدو خطّته أن المشروع سيموّل بشكل أساسي بواسطة ضرائب ستفرض على الشركات الكبرى وبواسطة مكافحة التهرّب الضريبي.

ونظرا إلى المعارضة الجمهورية، سيتعيّن على الديمقراطيين ضمان إقرار المشروع في الخريف بالاعتماد على أصواتهم فقط. وكان قادة الحزب قد منحوا اللجان النيابية مهلة تنتهي في 15 سبتمبر من أجل تقديم اقتراحاتها المتعلّقة بمشروع القانون.

وعلى الرغم من أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن غالبيتهم ضئيلة جدا ولا يمكنهم المجازفة بأي انشقاق في صفوفهم.

علما بأن الجناح اليساري في الحزب والوسطيين لم يوافقوا بعد على القيمة النهائية للمشروع. ويطالب الوسطيون بحصر كلفة المشروع بما بين ألف وألف وخمس مئة مليار دولار.

والأربعاء قال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "نحن نتقدّم  دون إبطاء"، في تصريحات تبدو بعيدة عن المساومة مع السيناتوريين الوسطيين جو مناتشين وكريستن سينيما، أقلّه في الوقت الراهن.

لكن القيادي في الحزب الديمقراطي في مجلس النواب جيم كلايبرن شدد مساء الأربعاء في تصريحات لشبكة "سي.ان.ان" الإخبارية الأمريكية على وجود "هامش وافر" لإيجاد تسوية.

وقال: "ربما لا نحتاج إلى 3500 مليار من أجل تحقيق ما يسعى إليه الرئيس".