وفد البرلمان العربى يشيد بالإجراءات التنظيمية للانتخابات المغربية

التقى وفد البرلمان العربي لمتابعة الانتخابات بالمملكة المغربية برئاسة النائب الدكتور حسن المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي، اليوم، مع السفيرة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وذلك في مستهل زيارة الوفد التي يقوم بها إلى المملكة المغربية للمشاركة في متابعة الانتخابات النيابية التي تجري اليوم .

وقال نائب رئيس البرلمان العربي  في تصريح له عقب اللقاء، إنه تم التباحث بشأن مجريات العملية الانتخابية التي تجري بالمملكة المغربية، مشيدا بالإجراءات التنظيمية التي اتبعتها المملكة لتوفير كافة السبل لوفد البرلمان العربي لإتمام مهمته على أكمل وجه.

وأكد المدحاني حرص البرلمان العربي على متابعة سير العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشيرا إلى أن الوفد من خلال تواجده الميداني تفقد عددا من اللجان والمراكز الانتخابية، منوها بأن هذه الانتخابات تؤسس لتجربة انتخابية ذات مصداقية وفرت لها الأجهزة المختصة بالمملكة المغربية كافة الإجراءات الضرورية لتنظيمها بانضباط وسلاسة وأمان في ظل جائحة «كورونا».

وتوجه نحو 18 مليون مغربي، اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في اقتراع يجمع للمرة الأولى الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد.

ويتنافس في الانتخابات 32 حزبا على 395 مقعدا داخل البرلمان، بالإضافة إلى أكثر من 31 ألف عضو في مجالس المحافظات والجهات.

وتنقسم مقاعد البرلمان المغربي إلى 305 مقاعد مخصصة للفائزين على مستوى الدوائر المحلية فيما تخصص المقاعد الـ90 المتبقية للوائح انتخابية يتنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الـ12.

وتبرز من بين الأحزاب المتنافسة 4 أحزاب رئيسة، هي: "العدالة والتنمية"، "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، تتنافس جميعا على المرتبة الأولى، لقيادة ثالث حكومة مغربية منذ اعتماد الدستور الجديد للبلاد في عام 2011.

ويرى مراقبون أن تلك الانتخابات ستكون محطة سياسية حاسمة لمحاسبة الحكومة الحالية التي ترأسها حزب العدالة والتنمية -الذي ينتمي إلى تيار "الإسلام السياسي"- خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويستبعد المراقبون خروج حزب العدالة والتنمية من دائرة الأحزاب الفائزة، لكنه سيفقد جزءا مهما من مقاعده، بالنظر إلى الاختلالات التي شهدها تدبيره للمرحلة.

وكان حزب العدالة والتنمية، خاض في السابق "معركة" في البرلمان حول مقترح مراجعة كيفية احتساب القاسم الانتخابي.

ويحتسب القاسم الانتخابي الجديد على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية. أي باستخراج القاسم الانتخابي من قسمة مجموع المسجّلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، من دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها.

ويخالف القاسم الجديد الطريقة المعمول بها في الانتخابات الماضية، عندما استُخرج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد، وهو ما مكّن حزب العدالة والتنمية من تصدّر تلك الانتخابات.