بعد تحذير هيئة الدواء..
«الدستور» تحقق في انتشار مستحضرات التجميل المضروبة
كثير من الفتيات يسقطن في بئر العلامات التجارية المغشوشة، لاسيما لمستحضرات التجميل التي تحمل أسماء علامات تجارية كبرى وشهيرة، والتي تباع بأقل من أسعارها الحقيقية لكونها ليست أصلية، والتي لا يمر وقت طويل حتى يتضررن منها.
وبالفعل كل فترة تحذر الهيئات والوزارات الحكومية من انتشار مستحضرات تجميل تحمل علامات تجارية مغشوشة، لما لها من أضرار على الفتيات اللاتي يستخدمنها بعد الإغراء بأسعارها الزهيدة التي تقترب من نصف أو ربع ثمن المنتج الأصلي الذي اعتدن عليه.
واتساقًا مع ذلك، أعلنت هيئة الدواء المصرية، رصد عدد من مستحضرات التجميل المغشوشة المنتشرة في الأسواق، والتي تسبب مشكلات صحية كبيرة، ووزعت الهيئة منشورا بشأن "الغش التجاري" على كافة المؤسسات الصيدلية.
وأكدت متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد أي مؤسسة يثبت تخزينها لتلك المستحضرات، دون وجود فواتير شراء، وضد الجهات الموردة في حالة وجود تلك الفواتير، لكل المستحضرات التجميلية التي تزيف العلامات التجارية لشركات كبرى وعالمية.
يتضح حجم الأزمة في عدد العلامات التجارية المزيفة عمومًا بالأسواق المصرية، والتي تصل إلى 14 ألف علامة تجارية مزيفة بحسب إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر خلال العام 2018، يؤكد أن هناك نحو 500 ألف علامة تجارية مسجلة في مصر، قرابة 14 ألفا منها مضروبة وتم سرقتها وطرحها في السوق المصري.
الإحصاء أشار أيضًا إلى أن حجم التجارة في الأسواق العشوائية بمصر يبلغ 20 مليار جنيه سنويًا، وهي تمثل نحو 45% من حجم التجارة الرسمية للدولة، وتتكلف الإعلانات المضللة التي تستخدم علامات تجارية مزيفة نحو 800 مليار دولار، بما يوازي 8٪ من حجم التجارة الدولية.
سارة، 23 عامًا، إحدى ضحايا مستحضرات التجميل المزيفة، التي تحمل علامات تجارية غير حقيقة، تعمل مشرفة بإحدى حضانات تعليم الأطفال بمنطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة، وداومت على كريم للبشرة من إحدى الماركات الشهيرة بسعر 400 جنيه لكونه المنتج الأصلي.
تقول: "بالصدفة وأنا خارجة يوم من الشغل، لاقيت محل صغير بيبيع منتجات تجميل بأسعار زهيدة، ولاقيت الماركة اللي متعودة عليها ومطبوع عليها الاسم واللوجو ولما سألت قالي بـ50 جنيها وإنها الأصلية، وفعلًا اشتريت الكريم بسبب سعره وتخيلت إن كل الفترة دي كان بيتنص عليا فيه".
استخدمت الفتاة الكريم مرتين في اليوم الأول، وعقب مرور 4 ساعات على الاستخدام، بدأت تشعر بحكة شديدة في يدها اليسرى، تلاها إحمرار وظهور فقاقيع حمراء تشبه مرض الجديري المائي، فوضعت عليها مرطبًا ظنًا منها أنها مجرد حساسية ستطيب في اليوم التالي، لكن ذلك لم يحدث.
ازداد الأمر سوءً في اليوم التالي، بعدما أصبحت الحكة شديدة للغاية، وتحولت إلى التهابات حمراء، فذهبت إلى قسم الجلدية بمستشفى 15 مايو العام، وخلص الكشف الطبي إلى أنها مصابة بتقرح في الجلد والتهابات نتيجة استخدام منتج رديء الصنع.
يحكم تزييف العلامات التحارية قانون الغش التجاري رقم 48 لسنة 1941 الذي تنص المادة رقم 10 منه على السجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، لكل من شرع في غش المنتجات أو طرح أغذية مغشوشة بالأسواق.
أما قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فتنص المادة رقم 113 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
وتنص أيضًا على: "كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وكل من باع أو عرض للبيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة".