ضبط 12729 قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

شن قطاع الأمن الاقتصادي، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات على مستوى الجمهورية على مدار 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملات في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن شن حملات موسعة لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3036 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12729 قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد، ومخالفات شروط التعاقد.

الضرائب

وضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 148 قضية متنوعة في مجال "الضرائب العامة، جمارك، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين ولجان فحص.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط 937 قضية تموينية متنوعة "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، مواد بترولية".

عقوبة السرقة

يذكر أن  المادة 318 من قانون العقوبات  نصت على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

 الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.