اليابان تدرس استخدام جوازات سفر «كورونا» للأنشطة التجارية

تدرس اليابان استخدامًا واسعًا لما يسمى بجوازات سفر كورونا للأغراض التجارية، في إطار الجهود المبذولة لتنظيم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المحلية، والتي ظلت راكدة منذ فترة طويلة بسبب جائحة "كوفيد-19"، وفقًا لمسودة خطة حكومية.
وأفادت المذكرة- وفق ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الثلاثاء- بأن هذه الشهادات من شأنها أن تسمح لمستخدميها بدخول المتاجر واستخدامها، مع حرية مشغلي الأعمال في تحديد نوع الخدمات التي سيقدمونها ولمن سيقدمون هذه الخدمات.
وذكرت الخطة الحكومية- التي سيتم تقديمها في اجتماع فرقة عمل مكافحة كورونا الحكومية في وقت مبكر من الخميس المقبل- أنه مع جوازات سفر اللقاح، يمكن للمستخدمين الحصول على خصومات وخدمات إضافية.
غير أن مسودة الخطة الحكومية حذرت من السلوك التمييزي غير الملائم تجاه أولئك الذين لا يحملون جوازات سفر اللقاح، مثل طلب التطعيم من أجل القبول بالمدرسة أو الالتحاق بوظيفة.
كما تحظر المسودة على الشركات فرض "أسعار باهظة" على من لا يحمل جوازات سفر اللقاح.
وتصدر اليابان حاليًا جوازات سفر اللقاح لأغراض السفر الدولي فقط، ولكن الحكومة اليابانية تخطط لتغيير تلك السياسة ورقمنة النظام بحلول نهاية عام 2021 الجاري، في محاولة لتوسيع نطاق استخدامها الكامل محليًا.
يشار إلى أن الشهادات عبارة عن سجلات رسمية تصدرها البلديات المحلية مجانًا، تُظهر أن الشخص قد تم تطعيمه بالكامل ضد "كوفيد-19"، مع تضمين معلومات مثل الاسم ورقم جواز السفر وتاريخ التطعيم.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.