رئيس «الاقتصاد الرقمي» يكشف أهمية منع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات

قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام الغرف التجارية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه ميناء الإسكندرية، بعدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقًا للمعايير والمواصفات الأوروبية بدءًا من مارس المقبل؛ سيحد من دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات ويخدم الاقتصاد المصري.

ولفت رئيس الشعبة في تصريحات لـ"الدستور"، إلى بحث آليات عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة مع القائمين على المنظومة سواء وزارة المالية او التجارة والصناعة؛ لمعرفة آليات وكيفية تطبيق القرار.

 وأشار إلى أن مواصفة القياسية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والحاسبات؛ قائمة على الماركات العالمة والموديلات موحدة على جميع دول العالم، وأنه لا يُوجد أجهزة مصنعة لدولة بعينها، ومعظم الشركات العالمية تقوم بالتصنيع في الصين.

ونوه بأن منع دخول بضائع غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة من وزارة التجارة والصناعة؛ أمر مهم ويحمي الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن معظم البضائع المستوردة تخضع للرقابة من الجهات المعنية بالمواصفات والجودة، وهذه القرارات ستدفع إلى إنشاء مزيد من مراكز التقيم والجودة التابعة للدولة؛ بهدف التيسير على مجتمع المستوردين.

وبين أن الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط"، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ المشروعات حاليًا من خلال إمكاناتها وتمويلها، وترحب أيضا بالمستثمرين.