إعلان نتيجة تظلمات الحركة القضائية لمجلس الدولة خلال أسبوع

ينتهي اليوم الثلاثاء، موعد تقديم تظلمات أعضاء مجلس الدولة، على الحركة القضائية الجديدة لعام 2021-2022، وذلك وفقا للمدة التي حُددت وقت صدورالحركة الثلاثاء الماضي  الموافق31 أغسطس.

ووفقا لمصادر بالمجلس سيجري فحص جميع التظلمات والإعلان عن نتائجها خلال أسبوع، ومن المقرر مراعاة جميع الظروف الإنسانية التي طرأت على المتظلمين عقب صدور الحركة.

تفاصيل الحركة القضائية لمجلس الدولة

واعتمد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021، للحركة القضائية لعام2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص.

وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، تغييرًا فى بعض المناصب حيث تولى المستشار أسامة عبدالعزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عبدالتواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني.

واحتفظ المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولى المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري، وتجديد الثقة فى المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.

كما تضمنت الحركة القضائية، تغيرًا في رئاسات خمس من إدارات الفتوى، فضلًا عن ضم عدد من شباب قضاة مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية إدارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.

وروعي في الحركة القضائية، أن تتم فى أضيق الحدود، وعدم التوسع فى التنقلات نظرًا لظروف كورونا، فضلًا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التى أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.

كما روعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرًا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة.