«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة عن الأزمة السكانية وتداعياتها غدا

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس، ومقررها الدكتور جمال زهران، ندوة بعنوان "الأزمة السكانية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية"، وذلك غدًا الثلاثاء 7 سبتمبر الحالي، في تمام الساعة السابعة مساء ، بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

يشارك في الندوة الدكتور أحمد عبدالله زايد، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ المصري، والدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصرى، والدكتور محمد سالمان طايع، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية وخبير سياسات المياه الدولية وعضو اللجنة، ويديرها الدكتور عثمان أحمد عثمان، رئيس قسم الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية والأستاذ بكلية الشرطة "عضو اللجنة".

يذكر أن المجلس الأعلى للثقافة قد أقام ندوة خلال منتصف الشهر الماضى تحت عنوان (الإعلام والزيادة السكانية)، نظمتها لجنة الإعلام بحضور مقررها الإعلامى جمال الشاعر، وأدارها الإعلامى مفيد فوزى، وشارك فيها عدد  من أعضاء البرلمان والدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة للسكان، وعمرو محسوب، مدير الإعلام الإقليمى بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، وكيلة نقابة الأطباء بالفيوم، والدكتورة نسرين البغدادى، العضوة بالمجلس القومى للمرأة، والمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشهدت الفاعلية استمرار المجلس فى تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بهدف الوقاية والحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

- المجلس الأعلى للثقافة 

فى عام 1956 صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية والأهلية فى ميادين الفنون والآداب، وكان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العربى الأمر الذى دفع العديد من الأقطار العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتشكل مجالس مشابهة.

وبعد عامين أصبح المجلس مختصاً كذلك برعاية العلوم الاجتماعية، وطوال ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره فى الحياة الثقافية والفكرية فى مصر.

وفى عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد المجلس الأعلى للثقافة بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة ويتولى إدارته وتوجيه سياسته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير فى المسميات بل تطور فى الدور والأهداف، فقد أصبح المجلس الأعلى للثقافة العقل المخطط للسياسة الثقافية فى مصر من خلال لجانه التى تبلغ ثمانية وعشرين لجنة، والتى تضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات.