مطالبات برلمانية بتوسيع دائرة التبرعات لصندوق «تحيا مصر»
دعا عدد من أعضاء مجلس النواب، رجال الأعمال ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بتوسيع دائرة تبرعاتهم لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك للوصول إلى الهدف المنشود منه وتوفير الميزانية المقررة له بنحو 100 مليار جنيه، مؤكدين أن العمل الخيري لرجال البر أتى بثمار كبيرة على ملايين المصريين، وساهم في تحسين ظروف معيشتهم للأفضل، في إطار دعم الدولة لتلك الجهود وتعزيز فرص الارتقاء بمعيشة المواطن المصري.
ودعا النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، رجال الأعمال وجميع المؤسسات لمساندة المبادرات المجتمعية التي يشرف عليها صندوق تحيا مصر، والعمل على تقديم الدعم اللازم لها حتى تؤتي ثمارها على النحو الأمثل.
وأكد زين الدين، أن تعزيز المشاركة المجتمعية يساهم بشكل كبير في حل جميع الإشكاليات التي تواجه المواطنين، مشيرا إلى أن مشاركة المجتمع المدني في تلك المبادرات يضمن لها النجاح وتحقيق جميع أهدافها.
وأشار النائب إلى أن القضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين والقضاء على العشوائيات وحل مشكلات العشوائيات وغيرها لن يتم إلا بتضافر جميع الجهود التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المدني.
وقال إن الرئيس يواصل دعم المبادرات المجتمعية والتي تقوم بدور فعال في خدمة جميع قطاعات الدولة وبما فيه الخير لجميع المواطنين.
من جهته أوضح الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لهم دور كبير في توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري، من خلال أعمال الخير وتقديم يد العون للمحتاجين.
ولفت رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، في بيان له، إلى أن الإسلام حث على الأعمال الخيرية والتطوعية وشجع على الصدقات، بجانب الزكاة والتي هي ركن من أركان الإسلام.
كما ناشد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، رجال الأعمال والاستثمار والقادرين من الشعب المصري العظيم على استمرار تبرعاتهم لصندوق تحيا مصر، من أجل ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي فى أروع صوره، مشيدًا بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مؤسسة تحيا مصر ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وقال: "علينا التوعية بنشر أهمية وفوائد النشاط التطوعي الخيري وإعلام الأفراد بدورهم الإيجابي الذي ينعكس على المواطن والدولة في آن واحد".
من جانبه حث النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، رجال البر والخير ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، على استمرار الجهود للوصول بميزانية الصندوق نحو ١٠٠ مليار جنيه.
وقال حته، في تصريحاته، إن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، بمثابة عهد جديد للأمة المصرية في استمرار العمل لتحسين معيشة ومستوى حياة عشرات الملايين من المصريين، وهو ما يراه الجميع ليل نهار في افتتاح مشاريع وإتاحة فرص عمل كثيرة ومتنوعة في كافة ربوع مصر.
من جهتها قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن العمل الخيري فرصة لتعزيز المشاركة الاجتماعية والإسهام في مد مظلة الخير وتعميقه ليتم رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، كما أنه يساهم في القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات عديدة لصالح فئات كثيرة في المجتمع.
وأضافت علي، في تصريحاتها، أن ترسيخ العمل الخيري عند الأجيال المقبلة وإرشادهم وتدريبهم للمشاركة في الأعمال الخيرية أمر هام لابد منه خلال المرحلة القادمة.
من جانبه دعا النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، رجال الأعمال وكافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، للتكاتف والتعاون مع صندوق تحيا مصر، لما يمثله الصندوق من داعم أساسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الرئيس السيسي.
وفيما يتعلق بمقترحات زيادة موارد الصندوق، قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، إن العدالة الاجتماعية تتضمن إتاحة الفرصة أمام حياة كريمة للمواطنين على صعيد كل القطاعات المعيشية.
وأشار، في تصريحات له، إلى أن هناك حاجة ماسة لتحديد كيفية خلق حوافز تُشجع رجال الأعمال من المواطنين وليس الشركات بأن تقدم تبرعات للصندوق، موضحًا أن جزءًا من سُبل تحقيق هذا الغرض سيكون من خلال المعالجة الضريبية أو الخصم من الدعم.
ولفت فريد، إلى أن المعالجة الضريبية الخاصة بتبرعات الأفراد الطبيعيين تستلزم إعادة نظر، بحيث تتيح إمكانية خلق مزيد من الموارد، متابع: "إذا قدمت الشركات أو أصحاب المشروعات تبرعات للصندوق فإنه يُخصم من الضريبة، لكن الأفراد إذا قدّموا تبرعات فلا تُخصم من الضرائب".
وبموجب القانون الصادر عام 2015، بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر، تم تحديد عدد من المصادر التي تكون بمثابة موارد يتكون منها الصندوق، أبرزها التبرعات، والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية، والهيئات المحلية أو الأجنبية، وتعد التبرعات التي تقدم للصندوق تكليفاً على دخل المتبرع.
وكذلك ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة للصندوق أو التي تؤول ملكيتها إليه، وعائد استثمار أموال الصندوق، وايه موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.