«أبل» تقدم تنازلات للحفاظ على نموذجها الاقتصادي

تقدم بضغط من الهيئات الناظمة والمحاكم في بلدان عدّة، "أبل"، تنازلات لمنتجي التطبيقات في خطوة غير معهودة لشركة لطالما تشبّثت بمواقفها، لكن ذلك لا يؤثّر بتاتا في هيمنتها على هذا القطاع.
وكانت الشركة التي تتّخذ في كوبرتينو (كاليفورنيا) مقرّا لها، قد أعلنت الأربعاء، أنها ستسمح لبعض المطوّرين أن يضيفوا إلى تطبيقاتهم رابطًا إلى موقعهم كي يتفادوا المرور بنظامها للدفع الذي يقتطع منهم عادة عمولة تتراوح بين 15 و30%.

ويلي هذا التغيير، وهو ثمرة اتفاق مع السلطات اليابانية للمنافسة من المرتقب أن يدخل حيّز التنفيذ سنة 2022، بادرة أولى صدرت عن "أبل" الأسبوع الماضي، تخوّل مطوّري التطبيقات إبلاغ المستخدمين عبر رسائل إلكترونية بأنه في وسعهم استخدام وسائل دفع أخرى مختلفة عن النظام المعتمد في متجر التطبيقات "آب ستور".
وأكّد جوشوا ديفيس، الأستاذ المحاضر في الحقوق في جامعة سان فرانسيسكو والمتخصّص في شؤون المنافسة أن "هذه التنازلات مذهلة إلى حدّ كبير"، مشيرًا إلى أنه "عندما تُتّهم شركة بالإخلال بمبادئ المنافسة، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بعنصر محوري في نموذجها الاقتصادي، من النادر جدّا أن تغيّر ممارساتها"، قبل إلزامها بالقيام بذلك.
وتواجه المجموعة بالفعل إجراءات شنّها الاتحاد الأوروبي ضدّها "لإخلالها بمبادئ المنافسة" عبر متجرها للتطبيقات.
وهي أيضا تنتظر قرار قاضية فدرالية في القضية التي تتواجه فيها مع شركة إنتاج ألعاب الفيديو "إبيك غيمز". وقد رفعت هذه الأخيرة دعوى أمام القضاء الأميركي متّهمة عملاق التكنولوجيا باستغلال هيمنته على القطاع.
وعلى الصعيد التشريعي، قُدّم مشروع قانون من إعداد برلمانيين ديموقراطيين وجمهوريين إلى الكونجرس الأميركي في مطلع أغسطس ينصّ على أن يكون استخدام متجري "آب ستور" أو "جوجل ستور" منفصلا عن نظام المدفوعات للعملاقين.
وقد تنقلب هذه التنازلات ضدّهم، على ما حذّر جوشوا ديفيس، إذ إنها تظهر أنه من الممكن إجراء تعديلات. وهو كشف "كنتم قد قلتم لنا إنه ليس في وسعكم تغيير أيّ شيء، وإذا بكم تجرون تعديلات والأمور على خير ما يرام على ما يبدو".
وصحيح أن "آبل" كانت قد أعلنت في نوفمبر عن نيّتها خفض العمولات لصغار منتجي التطبيقات، غير أن المجموعة المقدّرة قيمتها في البورصة بحوالى 2500 مليار دولار معروفة بتمسّكها بمبادئها.