حصلت على حكم ضده.. الأمن يكشف غموض مقتل سيدة على يد زوجها بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات ما تبلّغ لقسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية، من أحد المستشفيات والذي يفيد باستقبالها سيدة، مُقيمة بدائرة القسم، مُصابة بثلاث طعنات بالبطن، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات لها.

- فريق بحث يكشف: الزوج هو القاتل

وتم تشكيل فريق بحث  لكشف ملابسات الواقعة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، توصّل إلى أن طليق السيدة هو من تعدَّى عليها بالضرب بسلاح أبيض سكين فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وذلك عقب تنفيذها قرار محكمة الأسرة بضم حضانة طفليهما، وانصرافها برفقتهما.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.