الرئيس التونسي يعد بإعادة السيادة للشعب بأقرب وقت في إطار الدستور

قال الرئيس التونسى قيس سعيد إنه سيمر في أقرب الأوقات إلى الإجراءات التي عبّد الشعب طريقها'، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.

وتابع الرئيس التونسى خلال لقاء جمعه برئيس منظمة الأعراف وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة في ساعة متأخرة من مساء أمس،  ''سنعمل في أقرب الآجال على تنظيم ما يجب تنظيمه في إطار الدستور حتى تعود السيادة للشعب لا أن تكون السيادة كلمة مهجورة في نص الدستور''.

ولم يعلن الرئيس عن أية تفاصيل أخرى ولا عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور في 25 يوليو الماضي واتخاذه جملة من التدابير الإستثنائية التي أعلن تمديدها إلى أجل غير مسمى، وفقا لراديو موزاييك التونسى.

يجدر الإشارة إلى أن هذا  الغموض يثير قلق العديد من الأطراف السياسية ، التي عبرت في أكثر من مناسبة عن خشيتها من عودة الدكتاتورية بسبب تفرد الرئيس بالسلطات.

لكن رئيس الجمهورية ما انفك في أكثر من مناسبة يؤكد على عدم وجود أي نية لديه للعودة بالبلاد إلى الدكتاتورية وأن ما اتخذه من إجراءات تهدف إلى إصلاح المسار ولإستعادة الشعب لسيادته، وفق قوله

وقال الرئيس التونسى السيادة للشعب وليس لباعة الأوهام او من احترفوا الإفتراءات والمغالطات'، متابعا: ''من باعوا ضمائرهم ان كانت لهم ضمائر أو قليل من  ضمير لا يعرفون السيادة اطلاقا لا يفرقون بين سيادة الدولة والسيادة في الدولة... سيادة الدولة تعني الإستقلال في القرار والسيادة في الدولة هي لصاحب السيادة وهو الشعب التونسي''

وتابع الرئيس سعيد ''الشعب خط الدرب الذي شقه وحدد معالمه ومن أراد أن يفتح طريقا أخرى أو يبحث عن طرق أخرى في الداخل أوفي الخارج فليعم أن  الشعب اختار طريقه والطرق التي اختاروها مسدودة لن تؤدي بهم إلى نقطة الإنطلاق هذا ان كانوا قادرين على الإنطلاق''.

وفي لقاء جمعه بوفد من مجلس الشيوخ الأمريكي أمس شدد الرئيس سعيد على أن ما حصل في تونس يوم 25 يوليو لم يكن إطلاقا  انقلابا لأن الإنقلاب هو خروج عن الشرعية'، مستدركا ''الهدف هو  تحقيق الحرية... أن يعيش كل مواطن مواطنا في تونس".