مرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية تطالب بتشديد إجراءات مكافحة الإسلام السياسي

طالبت وزيرة الموازنة السابقة في عهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيسة منطقة إيل-دو- فرانس، فاليري بيكريس، والتي أعلنت عن ترشحها رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر إجراؤها في عام 2022 بتشديد إجراءات مكافحة الإسلام السياسي في فرنسا، وفقا لتصريحات لصحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية.

وتتزامن دعوات بيكريس مع استعداد فرنسا لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في هجمات باريس عام 2015، والتي أودت بحياة 90 شخصاً في مسرح باتاكلان في باريس، و39 شخصاً في المقاهي المحيطة، وترك أكثر من 350 جريحاً، حيث ستنطلق الجلسات الأربعاء المقبل.

وطالبت المرشحة الرئاسية بضرورة طرد عناصر جماعات الإسلام السياسي الأجانب المسجلين في برامج  التطرف الإرهابي، وتشديد اجراءات اعتقال المتطرفين التابعين لجماعات الإسلام السياسي لاسيما مع قرب نهاية أحكامهم القضائية، وإعادة تفعيل جريمة "التخابر مع العدو" .

وحول هجمات باتاكلان واستاد فرنسا والمدرجات،  قالت المرشحة الرئاسية: كانت هذه الهجمات لها تأثير كبير على المجتمع الفرنسي بأسره، وتابعت أن المتطرفين التابعين لجماعات الإسلام السياسي يريدون إنهاء الجمهورية الفرنسية.

وتابعت أن محاكمة الأربعاء تأتي في  سياق دولي مقلق للغاية، حيث الانسحاب الأمريكي من  أفغانستان وتابعت: التهديد الإرهابي ليس خارجيًا فحسب، بل داخلي أيضًا.

وأضافت: يجب أن يكون المجتمع الفرنسي والدول الأوروبية في حالة تأهب دائم،  يجب أن تصبح الحرب ضد الإسلام السياسي قضية أوروبية.

ولمكافحة الإسلام السياسي قالت المرشحة الرئاسية: لا بد من تأمين الحدود مخافة تدفق اللاجئين الأفغان، وبحسب أرقام من وكالة حرس الحدود الأوروبية فرونتكس، في عام 2018، فإن ما يقرب من 20% من الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي لم يمروا عبر نظام نظام  شنجن، طالبت أحكام عملية مراقبة  لجميع الأشخاص الذين يصلون إلى حدود أوروبا، وإلا فإننا نجازف بالتسلل من قبل جماعات الإسلام السياسي.

وتابعت: اليوم، لدينا 22000 شخص مسجلين في التطرف ومسجلين في ملف التنبيهات لمنع التطرف الإرهابي وربعهم من الأجانب وطالبت بضرورة طرد كل هؤلاء الأجانب الذين يمثلون تهديدًا للنظام العام في فرنسا.

وقالت: في الثمانينيات، طردنا ما بين 1000 و1500 شخص سنويًا، من الضروري للغاية إعادة تفعيل سياسة الطرد هذه بشكل عاجل مطلقًا للتهديد بالإخلال بالنظام العام.

وتابعت: لا بد من طرد أي شخص  أظهر تعاطفًا مع الحركات المتطرفة من خلال سلوكه ، فمن واجب الدولة حماية الفرنسيين، وناشدت بضرورة تفعيل بند التخابر مع العدو.

واختتمت قائلة لابد من تشديد الاجراءات القانونية لمحاربة الإسلام السياسي في فرنسا وتابعت: نحن نواجه أعداء يريدون تدمير قيمنا.