بمناسبة عيد الفلاح.. ما هي أهم المكتسبات خلال السنوات الماضية؟

واجه الفلاح المصري على مدى عقود من الزمان من مجموعة من التحديات التي كانت تعوق عمله؛ ورفعت هذه التحديات من حجم المعاناة التي يعانيها في زراعة الأرض الزراعية وتحقيق هامش ربح يضمن له حياة كريمة له ولأسرته؛ ونظرًا لأهمية القطاع الزراعي والذي يمثل 15% من إجمالي الدخل الكلي للدولة المصرية؛ سعت الحكومة على حل هذه التحديات ورفع المعاناة عن كاهل الفلاح المصري.

فأصبح هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لتطوير القطاع الزراعي وتطوير الريف المصري وهو ما يعكس أن الدولة تنظر إلي الملف الزراعي على أنه من الأولويات، حيث قدمت الحكومة خلال السنوات الماضية دعمًا للفلاح المصري ما يقرب من 7 مليار جنيه؛ حيث أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تصب في مصلحة الفلاح منها؛ وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الزراعية، إلى جانب إطلاق مشروع ميكنة الحيازات الزراعية "كارت الفلاح"، كما تم تخصيص معاش تأميني شهري لصغار المزارعين لتخفيف العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى إطلاق المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية.

وكان أخر المميزات التي أعطتها الحكومة الفلاح المصري هو إطلاق حزمة من المميزات بمناسبة عيد الفلاح حيث أعلن عدد من البنوك عن فتح حسابات مجانًا للعملاء حيث أعلن  البنك الزراعي المصري عن مشاركته للشمول المالي بمناسبة عيد الفلاح والتي تضمنت فتح حسابات التوفير أو أي حساب جارٍ مجانًا وبدون حد أدنى لفتح الحساب.
 

كارت الفلاح الذكي

بدأت الحكومة المصرية في التحول الرقمي والميكنة في كل مايتعلق بالزراعة والفلاح المصري بإصدار "كارت الفلاح الذكي" حيث تم إتاحة استبدال البطاقة الورقية للحيازة الزراعية بالكارت الذكي، متضمنًا حيازة المزارع للأرض الزراعية والمحاصيل عليها ما يُمكنه من الحصول على كميات الأسمدة المناسبة للزراعة الخاصة بها، وهو المرتبط ببيانات الفلاح من خلال الرقم القومي، كما يتيح الكارت من خلال البيانات المسجلة عليه من تحديد الأرض وحجم الإنتاج، ويحد من إهدار منظومة الدعم الورقي للمزارعين وأصحاب الحيازات الورقية.

ومن المميزات التي يتيحها هذا الكارت الفلاح هو تكوين قاعدة بيانات لكل الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية وحصرها وكذلك تتضمن بيانات تفصيلية عن المحاصيل الزراعية للمزارعين؛ أيضاً يتيح الكارت الذكي وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين من أسمدة وبذور وغيرها من مستلزمات الزراعة من الحكومة بأسعارها الرسمية؛ من مميزات الكارت الذكي أيضًا تحديد  المساحات الزراعية في كل محافظة على وجه الدقة والمحاصيل الموجودة في كل منطقة وبالتالي تقدير حجم الإنتاج السنوي من هذه المحاصيل؛ كما يضمن وصول الدعم لمستحقيه؛ أيضًا يمكن للفلاح الحصول على قروض ميسرة من خلال الكارت.

دعم الأسمدة

اتجهت الحكومة في دعمها للفلاح لدعم عناصر الزراعة من أسمدة وتقاوي حيث دعمت هذا القطاع بـ7 مليارات جنيه في آخر 3 سنوات، والذي سيصل لمستحقيه من خلال منظومة الكارت الذكي؛  حيث وصل إجمالي ما تم صرفه من أسمدة خلال هذه المنظومة وصل إلى حوالي 419 ألف طن.

خُمس الصادرات السلعية المصرية تأتي من قطاع الزراعة الذي يمثل 15% من إجمالي الدخل القومي، و15 من إجمالي القوى العاملة المباشرة، و40% من قوى العمل المباشرة وغير المباشرة.

تطوير الري

تعد مشروعات تطوير الرى والتحول من أنظمة الري بالغمر إلى أنظمة الرى الحديث فى الأراضى القديمة بالوادي والدلتا، من خلال آلية سريعة فى مدة لا تزيد على 10 سنوات خطوة أساسية ضمن أولويات الحكومة لترشيد استهلاك المياه فى أغراض الزراعة، وتعظيم العائد من المياه فى الأراضي الزراعية، وتحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع المياه على المنتفعين، مع تحقيق أعلى مردود إيجابى اقتصادي للمزارعين.

حيث كشف أحدث تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الانتهاء من تطوير مليون فدان؛ يتم تنفيذها لتطوير الري فى 8 ملايين فدان هى إجمالى مساحة الأراضي الزراعية القديمة خلال 10 أعوام.
 

تحصين الماشية

تعد الماشية والثروة الحيوانية والداجنة من أهم مشروعات الفلاح وأدواته في الزراعة إذ سعت وزارة الزراعة والحكومة لدعم هذا القطاع من خلال حملات التطعيم المستمرة خلال العام للقضاء على الأمراض والأوبئة؛ واستخدمت في تحقيق أقصى استفادة من هذا التطعيم إلى تنظيم العديد من الندوات التثقيفية لتوعية الفلاح بأهمية التطعيم وضرورة الكشف المبكر عن الأمراض عند بداية ظهور الأعراض لعدم تفشيها في باقي الماشية؛ حيث تستورد الوزارة أنواع فعالة  أن  من الأمصال ذات  الفاعلية في حماية الحيوانات.

صندوق دعم الفلاح

يستهدف الصندوق دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم، الذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصري، وحظي المقترح بموافقة 60 عضوًا بمجلس النواب والذي يأتي في ضوء نص المادة 29 من الدستور، التي توضح التزامات الدولة تجاه القطاع الزراعي.