مصر تفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية لأول مرة منذ 30 عامًا
حصلت مصر على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام المقبل، لأول مرة منذ 30 عاما.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قد تقدمت بطلب مصر إلى مجلس محافظي البنك، وأكدت رغبة مصر في استضافة الاجتماعات السنوية لتؤكد أهمية الدور المصري داخل البنك الإسلامي.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن موافقة محافظي البنك الإسلامي على منح مصر تنطيم الاجتماعات السنوية العام القادم يعكس قيمة مصر في مجموعة البنك الإسلامي واحترام الدول الأعضاء للدور المصري، وعمق رغبتهم في زيادة الدور المصري، كما يعكس النظرة الإيجابية للوضع المصري وثقة الدول الأعضاء في قدرات مصر.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قد شاركا بالحدث الجانبي بعنوان «التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة»، والمنعقد افتراضيًا على هامش اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها، بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.
وأوضحت السعيد أن مصر تعتز بالشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 344 مشروعًا بقيمةٍ تتجاوز 13 مليار دولار أمريكي، منها 292 مشروعًا مكتملًا، و56 مشروعًا جاري تنفيذها، تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار تغطي مختلف مجالات التنمية، أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وتابعت السعيد أن الجانبين يواصلان هذا التعاون المثمر وهذه الشراكة الفاعلة، والتي تعززت بإنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة، والذي يعطي دفعة قوية لنشاط البنك، ويدعم الدور التنموي للمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، ليس في مصر فقط بل في دول الجوار العربي والإفريقي.
يذكر أن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تنعقد لهذا العام بدولة أوزبكستان في الفترة بين 1 سبتمبر إلى 4 سبتمبر، لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظى البنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين.
