برلمانية: إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف «تاريخي»
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"، مؤكدة أن الحلم أصبح حقيقة، خاصة وأن هذه الوحدة ستسهل على المرأة الكثير بدلا من الذهاب لأكثر من جهة.
وأضافت عطوة، في بيان، أن وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تعتبر هي الأولى في مصر، ولذلك يعتبر هذا القرار تاريخي متسق وملائم مع كافة جهود الدولة في مواجهة العنف ضد المرأة ويدعم كافة الإجراءات والخطوات المبذولة من جانب الدولة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الهدف الأساسى من الوحدة هو إنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيراً على المراة، كما أنها تساعد على تنسيق وتوحيد جهود الجهات من خلال وضع أماكن مناسبة لهم داخل الوحدة ولا يتعلق بالاختصاصات الأساسية للوزارات والجهات المعنية.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على إنشاء وحدة تسمى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.
