بالتفصيل.. رسوم ترخيص استيراد الأدوية والخامات الدوائية

حدد قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية"، الصادر عام ٢٠١٩، الرسوم المقررة لاستخراج المستحضرات والمستلزمات الطبية وذلك على النحو التالي:

وفيما يتعلق برسوم الترخيص بإستيراد الأدوية والخامات الدوائية والخطط الإنتاجية حدد القانون الآتي:

 نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح

1- الموافقة الاستيرادية للخامات الدواثية – للفاتورة ألف جنية 400 جنية.

2- الموافقة الاستيرادية لخامات التجميل – للفاتورة ألف جنية 400 جنية.

3- الموافقة الاستيرادية لخاماث المبيدات الحشرية - للفاتورة ألف جنية 400 جنية.

4- الموافقة الاستيرادية للمخدرات+  إذن الجلب الفى جنية ألفي جنية.

5- الموافقة الاستيرادية الصادرة لشركة الجمهورية بغرض الاتجار 200 جنية 200 جنية.

6- الموافقة الإستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة بلك 5 الأف جنية 5 آلاف جنية.

7- الموافقة الإستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة تامة الصنع 50 ألف جنية 7 الاف جنية.

8- الموافقة الإستيرادية للخطة الإنتاجية السنوية بحد أقصى 50 ألف جنية 30 الف جنية.

9- الترخيص بإستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية بحد أقصى 10 ألف جنية 10 آلاف جنية.

وينص التشريع على إنه تُحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فى كافة الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.

كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

يؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.