اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية إعفاء ضباط الشرطة من التصويت في الانتخابات
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مباشرة الحقوق السياسية فيما نصت عليه من "إعفاء ضباط هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالشرطة من إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور وفي انتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وأعضاء المجالس الشعبية (المحلية)".
قانون مباشرة الحقوق السياسية
ونصت المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية أنه “على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وهي: ”إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستورو انتخاب كل من رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس الشيوخ، أعضاء المجالس الشعبية المحلية".
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات أو الشرطة.
-المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وتقوم الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين، ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
