إجراءات الحكومة النمساوية لمكافحة جماعات الإسلام السياسى

كشفت الباحثة الألمانية في شئون الجماعات الاسلامية سيجريد مارشال، في مقال لها عبر موقع "عين أوروبية على التطرف" عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة النمساوية لمكافحة الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان.

وقالت مارشال، إن النمسا توسع مجموعة أدواتها القانونية ضد جماعات الإسلام السياسي، وتابعت: "في النمسا تم تقديم مجموعة من التدابير من خلال العملية التشريعية الأسبوع الماضي".

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه الدول في جميع أنحاء أوروبا والتطرف الديني وهجمات جماعات الإسلام السياسي.

وتابع: "لقد كانت هجمات (داعش) في فيينا نوفمبر 2020 الدافع الأكبر لاتخاذ الحكومة النسماوية العديد من الإجراءات الرادعة لمثل هذه الجماعات في المجتمع النمساوي".

وقالت مارشال: "لقد اتخذت الحكومة النمساوية عددا من الإجراءات بعضها تم تنفيذه بالفعل، وبعضها لم يتم تنفيذه بعد وتتضمن هذه الاجراءات تغييرات في القانون الجنائي و نظام العقوبات، وتنظيم المحاكم وفقا لما أعلنته وزيرة العدل ألما زاديتش".

ويتمثل جزء رئيسي من الإجراءات الجديدة في قمع غسيل الأموال والتدفقات المالية الإجرامية، مع فرض عقوبات جنائية أكثر صرامة وشمولية و تخضع بعض الجرائم الآن لعقوبات  إلزامية، كما  تم تمديد نطاق العقوبات المفروضة على الآخرين.

على سبيل المثال، يتم توسيع وصول الدولة إلى الأصول إذا كان المتهم مشتبهًا في حصوله على تلك الأصول من خلال أعمال إجرامية، كما يُمنح القضاة خيار مصادرة الأصول إذا تعذر محاكمة المتهم أو إدانته على الجرائم، كما تم تشديد تسجيل صلات أجنبية  كما  تم تحديث قائمة الأصول لتشمل العملات الافتراضية.

الدافع الديني المتطرف كعامل مشدد في الحكم

وتابعت مارشال: "يجري تعديل القانون الجنائي لمعاقبة جماعات الاسلام السياسي ومن يريدون إنشاء دولة دينية لتحل محل الحكومة الشرعية في النمسا، كما أنه وفقا للإجراءات الجديدة ستتم محاسبة الجماعات الإسلامية التي تقوم بأعمال عنف".

كما سيتم توفير المراقبة الإلكترونية للشخص الذي يتم الإفراج عنه المشروط، وتؤدي الإضافات الاخيرة في اجراءات الحكومة النمساوية  إلى خفض الحد الأدنى لتدخل مكاتب المدعي العام وتمكين عرض المخالفين للقانون غير المتعاونين خلال فترة الاختبار أو في حالة عدم الامتثال لأوامر المحكمة، كما  تشمل التدابير الإضافية سحب رخصة القيادة كخيار عقابي ، وتعليمات بشأن السلوك، وفي الحالات المبررة، سحب الجنسية النمساوية للأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة.

وأخيرًا، هناك تغييرات على قانون الإسلام، الذي نظم في عام 2015 على وجه التحديد العلاقة بين المجتمعات الدينية الإسلامية والدولة النمساوية ، بهدف زيادة الشفافية.