أبرزها حكومة شاملة.. الاتحاد الأوروبى يحدد 5 شروط للتعامل مع طالبان
صرّح جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بأن تعامل الاتحاد الأوروبي مع طالبان مرهون بشروط صارمة، لكن هذا لا يعني أن الاتحاد يعترف بحكومة أفغانية جديدة.
وقال بوريل، في مؤتمر صحفي: "من أجل دعم الشعب الأفغاني، سيتعين علينا التعامل مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، وهذا لا يعني الاعتراف بها، وإنما سيكون حوارا عمليا".
وأضاف أن هذه المشاركة ستزداد تبعا لسلوك الحكومة الأفغانية.
ومن بين تلك الشروط التى حددها بوريل: عدم استخدام أفغانستان كقاعدة لتصدير الإرهاب إلى دول أخرى، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ووسائل الإعلام، وتشكيل حكومة انتقالية شاملة وتمثيلية، والسماح بالوصول الحر للمساعدات الإنسانية، والسماح للمواطنين الأجانب والأفغان المعرضين للخطر بمغادرة البلاد.
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف لتنسيق اتصالاته مع طالبان عبر تواجد مشترك للتكتل في كابول للإشراف على عمليات الإجلاء، ولضمان أن الحكومة الأفغانية الجديدة تفي بتعهدات، مثل تلك المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان.
وتابع بوريل: "قررنا العمل بطريقة منسقة، لتنسيق اتصالاتنا مع طالبان، بما في ذلك من خلال تواجد مشترك للاتحاد الأوروبي في كابول إذا تم الوفاء بالشروط الأمنية".
وأمس الخميس، شدد بوريل على ضرورة تشكيل قوة للرد السريع، رداً على الانسحاب الغربي من أفغانستان، مشيراً إلى أنه سيكون على الأرجح عاملاً محفزاً في محاولات الاتحاد الأوربي لتطوير دفاعته المشتركة.
وقال قبل اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا: «هناك أحياناً أحداث تُحفز التاريخ وتُحدث انطلاقة، وأعتقد أن أفغانستان واحدة من هذه الحالات»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف أن الحاجة لدفاع أوروبي أكثر قوة باتت جلية أكثر من ذي قبل.
فيما تستعد حركة طالبان، التي سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول منذ منتصف الشهر الماضي، للكشف عن حكومتها الجديدة التي ستتولى زمام الحكم في البلاد خلال الأيام المقبلة، وتتريث معظم دول العالم في الاعتراف بالحركة المتشددة التي لا يزال تاريخ انتهاكاتها جاثماً على صدور العديد من الأفغان.