التحقيقات الأولية: المتهمة بقتل والدتها بمدينة بدر مريضة نفسيا
كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الخميس، في واقعة مقتل سيدة مسنة على يد ابنتها بمدينة بدر أن المتهمة تعاني من مرض نفسي، وقامت بقتل المجني عليها لاعتقادها أنها تريد التخلص منها، وفي سبيل ذلك قامت بالاعتداء عليها بالضرب ثم امسكت شوكة طعام وسددت لها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال.
وكان قد انتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة، وكشفت المناظرة الأولية أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر75 عاما، وعثر على جثتها ملقاة على الأرض وبها آثار تعذيب وضرب بآلة حادة "شوكة طعام".
- التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة
وكلفت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والتحفظ عليها ، واستدعاء حارس العقار ومكتشفي الحادث لسماع أقوالهم للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما كلفت أمرت النيابة بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة والتحفظ على سلاح الجريمة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لسيدة مسنة داخل شقة بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة "ع. أ"، وعلى جسدها أثار تعذيب وطعنه بآلة حادة.
وبعمل التحريات تبين أن ابنتها وراء ارتكاب الواقعة، وبسؤال شهود العيان قرروا أن المتهمة دائمة التعدى على والدتها، وتم ضبطها ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
- عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
