جزار يطعن صاحب سوبر ماركت عقب مشاجرة مع والده بسبب سرقة خردة بكرداسة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لمقتل صاحب سوبر ماركت بمنطقة كرداسة بعد تسديد جزار طعنة له أودت بحياته في مشاجرة بينهم، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين طرفي المشاجرة. 

وأشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة ومتوفى بشارع الترعة برك الخيام، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين مقتل خالد.ر.ع 46 سنة صاحب سوبر ماركت اثر اصابته بجرح طعني بالصدر. 

وشرحت التحريات برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع شمال أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع كرداسة ومركز إمبابة وقوع مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه "طرف أول" وبين جاره عبد النبي.ه.ا 49 سنة عامل خردة ونجله محمود 20 سنة جزار “طرف ثان”، وتبين ان المشاجرة وقعت بسبب اتهام عامل الخردة للمجني عليه بسرقة قطع خردة من منزله وتطور الأمر إلى مشاجرة تدخل فيها باقي الطرفين وتبادلوا التعدي بالضرب. 

وأضافت التحريات قيام الجزار نجل عامل الخردة بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض “سكين” حيث سدد له طعنة نافذة بالصدر أردته قتيلا في الحال، بينما أصيب شقيقه بجروح في الرقبة واليد اليسرى. 

نجحت قوة امنية برئاسة الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة في القاء القبض على المتهم الرئيسي طرفي المشاجرة وتم نقل جثة المجني عليه الى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي “قتل خطأ” اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.