دراسة حديثة تشيد بسياسة مصر الخارجية في عهد السيسي: تنمية وتعاون شامل مع دول إفريقيا

أشادت دراسة حديثة أعدها مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات بالسياسة المصرية الخارجية، تحت عنوان “السياسة المصرية تجاه إقليم شرق إفريقيا.. المحددات والآليات والتحديات”، معتبرة أن السياسية الخارجية المصرية من عام 2014 اتخذت منحنى نشط وفعال في القارة الإفريقية.

ووفقا للدراسة، سجلت السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014 حضوراً نشطاً وفعالاً في القارة عموماً وفي إقليم شرق إفريقيا خصوصاً، عبر حزمة من الآليات متعددة الأبعاد، في ظل ما يتمتع به الإقليم من أهمية جيوستراتيجية بالغة.

وتشير الدراسة إلى أن هناك ترابط وتقارب جغرافي  كبير بين مصر ودول إقليم شرق إفريقيا، لاسيما مع قناة السويس التي تمثل ممر استراتيجي مهم لمصر ولحركة التجارة الدولية حيث يمر من خلالها ما يقرب من 12% من التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات الدولية، وتنقل ما يزيد قيمته عن تريليون دولار أمريكي من البضائع سنويًا، تشمل نحو ما يقرب من 6.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام المُحمل إلى أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، إلى جانب أكثر من 50 مليون طن من المنتجات الزراعية كل عام؛ وغيرهما من المنتجات، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية في عام 2018.

وتأتي التحركات المصرية في إقليم شرق أفريقيا وفقاً لاستراتيجية ضمنية تستهدف تحقيق “الأمن والتنمية” عبر ثلاث آليات رئيسية تضمن بموجبها القاهرة الارتقاء بمستوى التعاون والشراكة مع دول الإقليم، وخلق مساحة من التفاهم والتشارك حول عدد من الشواغل المصرية والأفريقية، و من بين هذه الآليات  “ الآلية الدبلوماسية”، حيث سجلت الدبلوماسية المصرية منذ عام 2014 نشاطاً وحضوراً بارزاً في الساحة الأفريقية وفي العمق منها إقليم شرق أفريقيا، وذلك على المستويين الرئاسي والوزاري.

فعلى المستوى الرئاسي، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارة عدد من دول الإقليم كان بعضها إما الأولى من نوعها لرئيس مصري أو الأولى منذ عقود، وآخر تلك الزيارات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في 27 مايو الماضي، والتي كانت الأولى لرئيس مصري لهذا البلد،  كما قام السيسي بزيارات أخرى مهمة منها زيارته الأولى لجمهورية السودان عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي في 6 مارس .

كما حرصت القاهرة على تعزيز التعاون الأمني مع دول الإقليم في ظل ما يواجهه الجانبان من تحديات أمنية مشتركة.

ومن بين الآليات التي تؤكد قوة السياسية الخارجية المصرية"  الآلية التنموية"، وذلك في ظل ما تتمتع به القاهرة من خبرات تجعلها قادرة على أن تقدم يد العون والمساعدة في هذا المجال، وقد جاءت  التحركات المصرية في هذا المجال عبر ثلاث وسائل رئيسية، دراسة مشروعات لبناء وتطوير البنية التحتية الأفريقية وتنفيذها، إلى جانب الإعلان عن إنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية لتطوير إفريقيا في عام 2018.

 كما شاركت مصر في إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية في دول إقليم شرق إفريقيا، حيث اتفقت مع السودان على إنشاء خط سكة حديد عابر للحدود بين البلدين بقيمة 1.19 مليار دولار لنقل البضائع والركاب.

فضلا عن  دراسة مشروعات التعاون المائي وتنفيذها، حيث اتجهت مصر أيضاً إلى تنفيذ العديد من مشروعات التعاون المائي، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء 7 سدود وحفر 75 بئرا، وبئرين لتوفير مياه الشرب النقية في أوغندا.