معهد التنمية السلوفينى يتوقع عودة اقتصاد البلاد لمستويات ما قبل كورونا
كشف معهد تحليل الاقتصاد الكلي والتنمية في سلوفينيا (IMAD)، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع مستويات الانتعاش الاقتصادي السلوفيني في جميع القطاعات خلال العام الجاري 2021.
وتوقع المعهد -في بيان- عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول العام المقبل واستمرار الانتعاش الاقتصادي على مدار العامين المقبلين.
وأشار البيان إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلوفينيا بنسبة 16.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري على خلفية الإنفاق الحكومي والاستهلاكي القوي، مع ناتج سنوي أقل بقليل من ذروة ما قبل الأزمة في عام 2019.
ورفع المعهد توقعاته للنمو الاقتصادي لسلوفينيا لهذا العام إلى 4.6%، يليها نمو بنسبة 4.4% في عام 2022 و3.3% في عام 2023، وفقا لمنصة (يورأكتيف) الإعلامية المتخصصة في الشؤون الأوروبية اليوم.
وأكد زيادة الإنفاق الاستثماري في سلوفينيا بنسبة 20% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، حيث استثمرت الشركات بكثافة في الآلات والمعدات وارتفع إنفاق الأسر بما يقرب من ذلك وتجاوز بالفعل مستويات ما قبل الأزمة حيث قام المستهلكون بتحويل المدخرات القياسية إلى مشتريات للسلع والخدمات.
وأشار البيان إلى نمو الصادرات بأكثر من 30%، وزيادة الواردات بوتيرة أسرع، ليكون صافي مساهمة التجارة الخارجية في النمو سلبيا في 2021، محذرًا من الزيادة المتجددة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتأثيرها على الاقتصاد الكلي للبلاد في الربع الأخير من العام.
وحث معهد تحليل الاقتصاد الكلي والتنمية في سلوفينيا (IMAD) على الانتهاء من برنامج اللقاحات، واتخاذ التدابير الحكومية المناسبة في المرحلة القادمة لمواجهة الوباء العالمي.
وتوقع المعهد الحكومي تعافي سوق العمل، مع استمرار معدل البطالة عند مستوى مماثل للعام الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة ستستمر في إجراءاتها الاقتصادية المعمول بها في ظل تفشي الجائحة من أجل تخفيف الأثر السلبي للأزمة تدريجيًا.
وكان البنك المركزي في سلوفينيا قد ذكر أن اقتصاد البلاد قد عاد تقريبًا إلى مستويات ما قبل الجائحة وإن كان أقل بنسبة 0.2% فقط من ذروة عام 2019، وهو مستوى تم تجاوزه منذ يونيو2021.
يذكر أن معهد تحليل الاقتصاد الكلي والتنمية في سلوفينيا (IMAD) هو معهد حكومي لتحليل الأداء الاقتصادي للبلاد، وتستخدم توقعات المعهد كأساس للموازنة الحكومية في سلوفينيا.
