تجديد حبس عامل لاتهامه بذبح شقيقته الحامل بمصر القديمة

قرر قاضي المعارضات، الثلاثاء، تجديد حبس عامل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل شقيقته الحامل ذبحًا، بسبب خلافات مالية وغيرة بمنطقة مصر القديمة.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد بمقتل سيدة على يد شقيقها بمنطقة أبوالسعود، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى نورا. أ، مصابة بطعنات بالرقبة وتبين أنها حامل في توأم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لأن شقيقته اقترضت منه مبلغًا ماليًا ورفضت سداده فأنهى حياتها، مسددًا لها عدة طعنات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأمرت بانتداب الطب الشرعي وكلفت بسرعة التحريات حول ملابسات الواقعة.

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

أوضحت المادة 116 مكرر: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».