وزارة التعاون الدولي: القطاع الخاص يمثل حافز لتنفيذ خطة التنمية المستدامة

قالت وزارة التعاون الدولي، إن مشاركة القطاع الخاص تمثل حافزًا وداعمًا قويًا لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال العديد من نطاق القوة مثل الكفاءة والابتكار والرقمنة، والموارد البشرية، ورغم نمو استيراتيجيات الاستثمار التي تتسق مع معايير الاستدامة والتأثير، إلا أنها لا تمثل سوى نسبة قليلة من الاصول المالية العالمية الموجهة للتنمية، لذلك فإن التزام شركات القطاع الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة يمثل داعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال سد الفجوة وتحقيق المواءمة بيم استيراتيجيات الأعمال المعتادة واحتياجات التنمية المستدامة.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن تشجيع مشاركة القطاع الخاص، من خلال السياسات الاقتصادية الفعالة، وتعزيز العلاقات بين الشركات وكافة الأطراف ذات الصلة بما يدفعهم نحو الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل المختلط، والتي تمثل نموذجًا لتعزيز هذا التحول في دور القطاع الخاص، بما يخلق قيم مستدامة ويعزز النتائج الإيجابية ويمكن الشركات من مراعاة المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة بالتوازي مع تعظيم الأرباح.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك فرص تمويلية ضخمة متاحة للقطاع الخاص في مختلف قطاعات التنمية، في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، وتوجيه التعاون الإنمائي نحو القطاعات الاجتماعية، ولذلك فانه من الأهمية بمكان تقييم التغيرات التي تحدث على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي واستكشاف آفاق مشاركة القطاع الخاص على المستوى الدولي والإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية في ظل تذبذب الموارد التي تتوافر من التعاون الإنمائي وعدم استقرارها في ظل سعي الدول لتحقيق التعافي من جائحة كورونا، وهو مايثير الشكوك حول التدفقات المستقبلية، وبالتالي اتساع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة والتي تقدر حاليًا بنحو 3.7 تريليون دولار، وهو مايجعل الحاجة ملحة لمزيد من مصادر وأدوات التمويل على مستوى العالم لتنفيذ أجندة 2030.