مجلس الدولة يعلن زيادة دوائر الضرائب لسرعة الفصل
اعتمد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021، للحركة القضائية لعام2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة إصدار الحركة القضائية.
وروعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها وتحقيق استقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني.
كما تم زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة.
تضمن قرار مجلس الدولة إصدار الحركة القضائية تغييرًا فى بعض المناصب، حيث تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عبدالتواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني.
واحتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة قسم التشريع، وتولي المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولي المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري، وتجديد الثقة فى المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.
كما تضمنت الحركة القضائية، تغيرًا في رئاسات عددٍ خمس من إدارات الفتوى، فضلا عن ضم عددا من شباب قضاة مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية إدارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.
