الإمارات تعتمد قانونًا يقضى بمساءلة الوزراء وكبار موظفى الاتحاد

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اعتمد مرسومًا جديدًا بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.  

وكتب "بن راشد" في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التديونات "تويتر": "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات.. اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسومًا بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين .. وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء".

وأضاف نائب رئيس دولة الإمارات: "وضمن نفس القانون.. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية". 

وتابع "بن راشد": "دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى".

قانون "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"

وفي وقتٍ سابق، أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس الإثنين، القانون الاتحادي رقم / 12/ لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في بيانٍ لها أمس، عبر موقعها الرسمي، تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تُسمَى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" يكون مقرها الرئيسي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.