الترخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة بعلاج الإدمان؟.. الحكومة تكشف الحقيقة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن منح الحكومة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان.
وقال المركز، إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان، مُشددةً على أن كافة مستشفيات ومراكز علاج الإدمان المرخصة هي مراكز متخصصة وتستوفي كافة الاشتراطات الطبية، وتخضع للمراقبة والإشراف من قبل المجلس القومي للصحة النفسية التابع للوزارة، وتقوم بتقديم الخدمات العلاجية من قبل فرق طبية مؤهلة على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الإدمان، مع تقديم المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، مُناشدةً المواطنين عدم التعامل مع أي منشآت وهمية أو غير مرخصة والتي قد تمثل خطورة على أرواحهم.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
وكانت بالأمس الأحد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، ويستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، مع إتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس في خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، ويستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، مع إتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس في خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، مُشددةً على أنه سيتم بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" اعتباراً من 1 أكتوبر 2021، دون أي تأجيل، مع عدم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، حيث يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام عبر الرابط التالي: "nafeza.gov.eg".