سلطات جنوب السودان تشدد التدابير الأمنية وتحذّر من التظاهر

سيّرت قوات الأمن في جنوب السودان اليوم الإثنين، دوريات في العاصمة جوبا حيث أغلق العديد من المتاجر أبوابه فيما حذّرت السلطات من حملة أمنية مشددة تستهدف أي شخص يقرر المشاركة في تظاهرة مرتقبة ضد الحكومة.

ويعاني أحدث بلد في العالم من انعدام مزمن للاستقرار منذ استقلاله في 2011، بينما دفع الاستياء الشعبي المتزايد ائتلاف مجموعات من المجتمع المدني إلى دعوة قادة البلاد إلى الاستقالة، مؤكدًا أنه "طفح الكيل".

كان من المقرر أن تنظّم التظاهرات تزامنا مع افتتاح الرئيس سلفا كير أعمال البرلمان الوطني الجديد، وهو شرط أساسي في اتفاق 2018 للسلام الذي وضع حدا للحرب الأهلية الطاحنة التي عاشها جنوب السودان وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص.

وتبنت الحكومة نهجا متشددا حيال "الائتلاف الشعبي للعمل المدني" ودعواته إلى انتفاضة شعبية سلمية. 

وقد أوقفت ثمانية ناشطين على الأقل واعتقلت ثلاثة صحافيين الشهر الجاري لارتباطهم بالتظاهرات، وفق مجموعات حقوقية.

ورغم أن منظمّي الاحتجاجات حضّوا السكان على الخروج بأعداد كبيرة، ساد الهدوء الاثنين في جوبا حيث قال سكان لفرانس برس إنهم يشعرون بالقلق من مغادرة منازلهم.

وصفت السلطات التظاهرة بأنها "غير قانونية" وحذرت من تدابير مشددة بحق أي شخص يتحدى الحظر.

وطلبت السفارة الأميركية في جوبا من رعاياها تجنّب المناطق التي قد يتجمّع فيها المتظاهرون، داعية إلى "توخي الحذر".

ووصف "الائتلاف الشعبي للعمل المدني" الذي يضم مجموعة واسعة من الناشطين والأكاديميين والمحامين والمسؤولين الحكوميين السابقين، النظام الحالي بأنه "منظومة سياسية مفلسة باتت خطيرة للغاية وعرّضت شعبنا لمعاناة كبيرة".

ولا تزال هدنة تعود إلى 2018 واتفاق لتقاسم السلطة بين الخصمين السابقين كير ونائبه رياك مشار صامدة بالمجمل لكنها تخضع لاختبار صعب، في وقت ينخرط السياسيان في سجالات بشأن السلطة وتعهّدات بالسلام لم يتم الإيفاء بها.